مجید الماسی فرشاد مومنی
کارآمدسازی برنامهها و سیاستهای پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی مستلزم اتخاذ رویکرد سیستمی و رهیافت میانرشتهای است که تلاش شده در این پژوهش با بهرهگیری از نظریات اندیشمندان نهادگرایی، بهنجار بودن جرم در دورهی گذار امیل دورکیم و کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارسونز فراهم گردد. مطالعه و بررسی مجموعه علل و عوامل و پیامدهای فساد اقتصادی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخصهای جهانی فساد، آمار و اطلاعات تعداد پروندههای عناوین مجرمانهی اقتصادی در دستگاه قضائی کشور و نیز وضعیت و جزئیات معوقات بانکی کشور منتج به اثبات کارکرد ضد توسعهای فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران گردید. سرگردانیِ سیاستی و هدفگذاری در دورهی گذار، قاعدهمند نبودن فرآیندها و رویهها، عدم وجود ادبیات و زبان مشترک در مورد فساد، فروماندگی و ناکارآمدی دولت در اجرا، اشتیاق مسئولین به حساسنبودن مردم به فساد و لذا عدم مصونیت فرد گزارشدهندهی فساد ریشهی اصلی فساد بر اساس یافتههای این پژوهش است. وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران در تورم رکودیِ ریشه دوانیده، بیکاری، پیامدهای مخرب غیر اقتصادیِ سیاستهای اقتصادی، رویکرد زندانزدایی و تعداد پروندههای موجود در دستگاه قضائی و تضعیف مولفههای فعالیت مولد به اعتبار تحریم بینالمللی و سوء مدیریتهای داخلی بیانگر بالا بودن هزینهفرصت غفلت و سهلانگاری است چرا که عدم توفیق در پیشگیری و مبارزه با فساد توانایی تعمیق دورهای باطل توسعهنیافتگی، اعتمادزدایی از نظام اجتماعی و سپس مشروعیتزدایی از نظام سیاسی را دارد. بنابراین وجود عزم و ارادهی جدی مدیران دستگاههای حاکمیتی پیششرط اجرای راهکارهای پیشنهادی است. راهکارهایی که میتواند از سیستمی و سازمانیافته شدن فساد جلوگیری کند مانند شفافیت، احراز هویت، تقارن و دسترسی آزاد به اطلاعات، تقویت کارکرد نظارتی قوای سهگانه، اهتمام جدی به ایجاد زیرساختهای دولت الکترونیک، اصلاح ساختاری اقتصاد با هدف مقاومسازی، شفافیت فرآیند تأمین مالی احزاب، آزادی مطبوعات، الزام به پاسخگو بودن مدیران و کارشناسان، برنامهریزی جهت کادرسازی و تربیت مدیران و مصلحان سیاسی، تعریف و تقویت حقوق حمایتی بهرهمندی از کارکرد سازمانهای مردمنهاد ضدفساد، اجرا و تضمین حقوق مالکیت و قراردادها، آموزش و تقویت مولفههای هویتبخش به جامعه و رعایت تناسب بین تولید نیازها و بستر ارضاء نیازها در نظام فرهنگی و ارزشی جامعه.
