پایان نامه حاضر برا بیان کاربرد یکی از مباحث الفاظ به نام مفاهیم و حدود دلالت و اعتبار آن در متون قانونی است. مفاهیم دوگونه هستند: مفهوم موافق و مفهوم مخالف. در باب مبحث مفهوم مخالف سر و کار ما با جملات مقید به قیود گوناگون است و این سوال مطرح است که آیا جملات مقید که به دلالت مطابقی خود معنایی را به مخاطب منتقل می کند، آیا به دلالت التزامی خود می تواند معنای دیگری را به مخاطب انتقال دهد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا با انتفاء قید در جملات مقید سنخ حکم شارع یا مقنن ساقط خواهد شد یا خیر؟ه و همچنین در مبحث مفهوم موافق آیا می توان علاوه بر معنای منطقی کلام به طریق اولی یا طریق تساوی وتشابه حکم دیگری را به دلالت التزامی به شارع یا قانون گذار نسبت داد و قائل به این شد که جمله معنا و مفهوم دیگری نیز دارد یا خیر؟ پس اگر چیزی ثابت شود می توان گفت جمله مفهوم موافق یا مساوات دارد. برای پاسخگویی دقیق به سوالات فوق بررسی این مسئله به عنوان پیش نیاز لازم است که آیا احکام فقهی با متون قانونی تفاوت دارند یا خیر؟ و اگر تفاوت دارند در چه مواردی؟ و آیا این تفاوت در دلالت التزامی جملات یا عدم آن تاثیر دارد یا خیر؟ علمای اصول شیعه معتقدند که جملات مقید به قید شرط، حصر، غایت، استثناء با وجود ضوابط و شرایطی می توانند به دلالت التزامی مفهوم داشته باشند و همچنین جمله ها گاه به گونه ای هستند که معنای دیگری در آنها اولویت دارد پس می توان مفهوم اولویت را نیز معتبر دانست؛ اما جملات مقید به قیود وصف، عدد، لقب در صورت عدم قرائن متقن مفهوم ندارد و همچنین جملات به دلیل تشابه معنا نمی توانند صاحب مفهوم مساوات باشند زیرا که تسری حکم جمله به مورد مشابه در واقع همان قیاس است که نزد شیعه باطل است. اما در متون حقوقی و قوانین موضوعه کشوری ساختار مواد قانونی، نوع تدوین و نگارش و اهداف قانون گذار از ایجاد قانون متفاوت است از احکام شرعی؛ به همین دلیل می توان جملات مقید به قید وصف را نیز دارای مفهوم دانست و همچنین می توان مفهوم مساوات و عدد را – به دلیل وجود قرائن بیشتری که در طبیعت قوانین کشوری نهفته است – را بر حسب موردی معتبر دانست. بدیهی است که در صورت عدم قرائن متقن نمی توان به دلالت التزامی جملات استناد کرد و فقط به دلالت منطوقی کلام اکتفا می شود.