هر مردی باید در زندگی زناشویی حقوق و وظایف زوجیت را به درستی انجام دهد یا علقه ی زوجیت را قطع کند و زن را رها سازد. اگر چه آیات مورد استناد قرآن بیشتر در مورد احکام طلاق وارد شده است ولی از آن یک حکم کلی استخراج می شود و آن اینکه چنانچه مرد وظایف زناشویی را به نحو درست انجام ندهد و زن را طلاق ندهد، زن می تواند برای درخواست طلاق به حاکم مراجعه کند. مقنن حق درخواست طلاق از طرف زوجه را، محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1129 و 1130 ق.م. کرده است. هرگاه فردی با وجود ملائت از پرداخت نفقه خودداری و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجبی برای درخواست طلاق توسط زوجه دانسته است بطوریکه در ماده¬ی 1129 ق.م. بین عجز سابق و آگاهی زوجه از آن و عجز لاحق تفاوتی قائل نشده و به صرف عاجز بودن زوج از پرداخت نفقه، تقاضای طلاق زوجه را پذیرفته است. همچنین قانونگذار در ماده¬ی 1129ق.م. علت¬ها را از لحاظ موجه یا غیر موجه بودن عدم پرداخت نفقه مورد بررسی قرار نداده و به صرف عدم پرداخت نفقه، تقاضای زوجه را برای طلاق حتی در صورت تمکن زوجه و عدم عسر و حرج برای وی پذیرفته است و نیز مشخص ننموده که نفقه¬ای که استنکاف از آن مجوز طلاق است مربوط به نفقه¬ی آینده می¬باشد یا نفقه¬ی گذشته ی زن را نیز در بر می¬گیرد. در این رابطه رویه قضایی این مشکل را تا حدی رفع نموده و نفقه ی گذشته را جزء دیون زوج در نظر گرفته و عدم پرداخت نفقه ی حال یا آینده ی زوجه را مجوز طلاق دانسته است. ماده ی 1130 ق.م. عسر و حرج را به عنوان رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل کرده است. بطوریکه عسر و حرج زوجه از یک سو متضمن وضعیت خاص و شخصی هر زنی است که مدعی وجود عسر و حرج در زندگی خصوصی خود می¬باشد و از سوی دیگر، وضعیت خاص و توانایی زوجه در شرایط متعارف بررسی می¬شود. مقنن در مورد ماهیت این گونه طلاقها هیچ گونه تصریحی ندارد ولی با توجه به رویه¬های حاضر به نظر می رسد، محاکم ما این گونه طلاق ها را به صورت خلعی برگزار می کنند و از نوع بائن در نظر می گیرند. پژوهش حاضر، به تحلیل آراء محاکم به ترتیب مصادیق مندرج در مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته و اوضاع و احوال و شرایطی را که محاکم با تأکید بر آنها در احراز عسر و حرج ماده ی 1130 ق.م. مبادرت به صدور رأی نموده اند را مورد بحث قرار داده و خلأ موجود در قانون را نسبت به ماهیت این نوع از طلاق¬ها از لحاظ رجعی یا بائن بودن، مورد مطالعه قرار داده است.