یکی از چالش¬های عمده¬ی سیاست¬گذاران نظام سلامت، نحوه¬ی تامین مالی خدمات سلامت می¬باشد. در ایران پرداخت¬های مستقیم از جیب، شیوه¬ی رایج تامین مالی است و در نتیجه احتمال بروز هزینه¬های کمرشکن خدمات سلامتی بالاست. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر این هزینه¬ها، جهت کنترل آن¬ها یکی از اقدمات مهم می¬باشد. از این¬رو، پژوهش حاضر ابتدا به محاسبه¬ی نسبت خانوارهای مواجه با هزینه¬های کمرشکن خدمات سلامت طی سال-های 1384 تا 1390 می¬پردازد، آنگاه شاخصه¬های اثرگذار در این زمینه را مورد بررسی قرار می¬دهد. در این مطالعه، با استفاده از داده¬های پیمایشی درآمد-هزینه¬ی خانوارهای شهری و با استفاده از نرم افزار excel نسبت مواجهه¬ی افراد با هزینه¬ی کمرشکن سلامت برای کل کشور و به تفکیک استان¬ها محاسبه می¬شود. سپس تاثیر شاخص¬های توسعه یافتگی(درآمد سرانه و نابرابری درآمدی)، نرخ تورم و نرخ بیکاری، بر نسبت مورد نظر، در قالب مدل پانل دیتا بر اساس داده¬های مستخرج از منابع آماری مرکز آمار ایران، با بکارگیری نرم¬افزار e-views 6 بررسی خواهد شد. نسبت مواجهه¬ی خانوارهای شهری با هزینه کمرشکن سلامت برای کل کشور طی سال¬های 1384 تا سال 1390، با روندی نسبتا ثابت، به طور متوسط3/10 درصد بوده است. از مقایسه نسبت مواجهه¬ی خانوارهای شهری با هزینه کمرشکن سلامت به تفکیک استان¬ها، به رغم روند کم و بیش نوسانی آن، در سال¬های مورد مطالعه، می¬توان دریافت که این نسبت برای 3/63% استان¬ها افزایش و در 3/23% استان¬ها کاهش یافته است. ضرایب برآورد شده¬ی ضریب جینی، نرخ بیکاری و نرخ تورم، نشان می¬دهد که کاهش آن¬ها، اثری کاهنده بر نسبت مواجهه¬ی خانوارهای شهری با هزینه کمرشکن سلامت دارد. به عبارت دیگر، بین متغیرهای نامبرده با نسبت مذکور رابطه مستقیمی وجود دارد. در حالی¬که میان درآمد سرانه و نسبت مواجهه¬ی خانوارهای شهری با هزینه کمرشکن سلامت رابطه منفی وجود دارد یعنی کاهش درآمد سرانه این نسبت را افزایش می¬دهد. در عین حال کشش ضریب جینی بیشترین تاثیر را بر نسبت مذکور دارد. از نتیجه مطالعه حاضر می¬توان استنباط کرد که نظام سلامت نتوانسته است آنچنان که باید، در راستای کنترل نسبت مواجهه¬ی خانوارها با هزینه¬ی کمرشکن سلامت عمل کند و این نسبت را بر اساس ماده 90 قانون برنامه ی چهارم توسعه¬ی اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی به 1% کاهش دهد. شاخص¬های توسعه¬یافتگی(درآمد سرانه، نابرابری درآمدی) ، نرخ تورم و نرخ بیکاری، جهت کنترل آن می¬تواند مورد توجه سیاست¬گذاران قرار گیرد