به موجب قانون تجارت وقتی تاجری ورشکست می شود، آثار زیادی بر وی و اشخاص مرتبط با وی تحمیل می شود. از جمله ی این آثار، حال شدن دیون مؤجل ورشکسته و توقف خسارت تأخیرتأدیه نسبت به طلبکاران ورشکسته می باشد. هردو اثر فوق ارتباط مستقیمی با طلبکاران ورشکسته دارند. و با توجه به اینکه در ضمان تضامنی، ضامن و مضمون عنه هر دو مدیون می باشند، وضعیت ضامنین تاجر ورشکسته در این خصوص قابل توجه می باشد؛ بخصوص اینکه ضامن برخلاف مضمون عنه خود، متمکن از پرداخت سر موعد است . ودر صورت قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه از سررسید واقعی وحتی از تاریخ توقف مضمون عنه از ضامن وی، طلبکار(مضمون له) خواهد توانست به تمام مطالبات خود و حتی خسارات ناشی از تأخیر دست یابد. ضمانت در کشور ما امری رایج است و به اعتبار آن وام های کلان بانکی به مشتریان داده می شود ویا اسناد تجاری فراوانی به گردش در می آید. وبه همین خاطر است که پاسخ مناسب به سؤالات مطروحه در پژوهش حاضر می تواند راهگشای بسیاری از اختلافات و دعاوی مبتلا به محاکم دادگستری باشد.روش تحقیق در پژوهش حاضر کتابخانه ای و بیشتر تحلیلی است؛ به این ترتیب که برای بخشی از سؤالات فرعی از نظرات دکترین حقوقی استفاده شده است؛ ولی برای پاسخگویی به دیگرسؤالات اصلی و فرعی ، به تجزیه و تحلیل قوانین موضوغه و آرای دیوان عالی کشور پرداخته ودراثر تطبیق مبانی حال شدن دیون مؤجل ورشکسته ومبانی تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه بر ضامنین تاجر ورشکسته، به این نتیجه رهنمون می شویم که اولاً، ماده422ق. ت.، ماده ی 405ق.ت. را تخصیص نمی زندو دوماً اینکه،در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیرتأدیه، مسؤلیت ضامن فقط از سررسید واقعی به بعد مطرح است که مستندآن هم ماده522ق. آ. د. م. می باشد.