امروزه آموزش یک نیاز اساسی و عمومی محسوب می شود که به لحاظ ارتباط مستقیم و مستمر متولیان آن با افراد و تغییر شیوه های آموزش،افزایش جمعیت و نیاز به خدمات آموزشی و گسترش موسسات آموزشی؛دامنه حوادث در این حوزه گسترش پیدا کرده است. از سویی نیز تجاری سازی علم در دهه های اخیر سرعت گرفته و ویژگی سنتی آموزش عمومی را متحول نموده است. کاهش هزینه های بنگاه های خصوصی یکی از اولویت های این بخش است. با توجه به رشد روز افزون حوادث ناشی از فعالیت آموزشی و هزینه های مترتب بر فعالیت متصدیان امور آموزشی و موسسات خصوصی،میزان احتیاط و بازدارندگی و ضرورت رعایت ایمنی در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. بخش آموزش کشور چه از منظر تخصیص و گردش سرمایه و چه از لحاظ بروز و ظهور حوادث از اهمیت ویژه برخوردار شده است.تراکم جمعیت انسانی دخیل در امر آموزش و بروز حوادث و سوانحی که عمدتاً آثار و تبعات اجتماعی وسیعی نیز ایجاد می نماید ، این حوزه از مسئولیت مدنی را با اهمیت کرده است. با توجه به خصیصه و ذات آموزش و وضعیت ویژه افراد ، اعمال قواعد عام مسئولیت مدنی در پاره ای موارد ناعادلانه و بسیار دور از اقتضائات بهروری به نظر می رسد. تحلیل و بررسی بهینه بودن قواعد مسئولیت در اعمال آموزشی و بررسی ملاک تعیین نوع مسئولیت اشخاص موثر-بصورت مستقیم-در آموزش و شیوه اقتصادی جبران زیان و کاهش هزینه ی اجتماعی نیز از موارد بررسی این پژوهش خواهد بود.