نام پژوهشگر: نسرین نجاتی طرقی

جایگاه مصلحت در نمایندگی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393
  نسرین نجاتی طرقی   محمد عابدی

چکیده اصل عدم سلطه و حاکمیت بر جان و مال افراد، اصلی شناخته شده در تمام مجامع انسانی است. امّا در شرایطی قانون گذار یا اصیل، ناگزیر از اعطاء اختیار به فردی به نام نماینده می شود و عناوینی مانند وکالت ، ولایت، وصایت و قیمومت برای افراد تکالیفی را، به دنبال خواهد داشت. نماینده، در چنین شرایطی، اعمال حقوقی را به حساب اصیل منعقد می کند به گونه ای که آثار آن اعمال، اصیل را ملزم خواهد کرد. با توجه به این خصیصه نمایندگی، برای جلوگیری از سوء استفاده نماینده از سمت خود، تکلیفی برای نماینده با توجه به میزان اختیاراتش مقرر می شود. تعهد نمایندگان به مراعات مصلحت و غبطه، تعهدی است که اختیارات نمایندگان را منضبط خواهد کرد و مانع سوء استفاده احتمالی نمایندگان می شود. در واقع، آنچه در نمایندگی موضوعیّت دارد رعایت غبطه و مصلحت است و قرارداد و قانون و عرف، طریقه ی مراعات این تعهد را بیان می کنند. به عبارت دیگر غبطه و مصلحت، به عنوان حدّی بر اختیارات نماینده، از طریق قانون و قرارداد و عرف تبیین می شود. بنابراین، در تمام اقسام نمایندگی، نیابت، مقیّد بر این است که نماینده رعایت غبطه و مصلحت را بنماید. این پژوهش، در صدد است تا با تبیین غبطه و مصلحت و عنوان نمایندگی، بتواند ارکانی را، مطابق با مصادیقی که در کتب فقهی و حقوقی، مطرح شده، ارائه دهد و به بیان ماهیت این تعهد و معیار تصرف نماینده، از حیث کفایت عدم مفسده یا لزوم جلب منفعت، بپردازد و در نهایت ضمانت اجرایی را برای تخلّف نماینده از این تعهد ارائه نماید. روش جمع آوری اطلاعات، در این پایان نامه همانند روش مرسوم در رشته های علوم انسانی مطالعه کتابخانه ای است. پایان نامه حاضر در سه فصل نگارش شده است. طبق مرسوم فصل اول به کلیّات و تبیین مفاهیم اختصاص داده شده است. این فصل شامل سه مبحث می باشد. در مباحث فصل اول به ترتیب مفهوم، منبع و قلمرو نمایندگی، مفهوم غبطه و مصلحت و ارتباط آن با مفاهیم مشابه مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم به تبیین ارکان و ماهیت غبطه و مصلحت و معیار تصرف نماینده پرداخته می شود. این فصل مشتمل بر چهار مبحث است که به ترتیب به بررسی ارکان ، مصادیق ، طبیعت و معیار تصرف نماینده اختصاص یافته است. فصل سوم در سه مبحث به ضمانت اجرای عدم مراعات مصلحت توجّه دارد.