امروزه بازیگران اصلی عرصه اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی در اغلب کشورها، اشخاص حقوقی می باشند. مصالح اجتماعی و مردم نیز اقتضا می کنند که نسبت به خطرات و نتایج زیان بار ناشی از فعالیت های گروهی بی تفاوت و بی توجه نباشند. صرف نظر از تمام ایراداتی که ممکن است از حیث مبانی و اصول حقوقی به مسئول دانستن اشخاص حقوقی باشد، یک مساله، اعمال آن را توجیه می کند و آن اصل مصلحت عامه و جامعه است. تا قبل از تصویب قوانین خاص <<مانند قانون مبارزه با پول شویی، جرائم رایانه ای>> صراحتاً نسبت به اشخاص حقوقی، جرم انگاری نشده بود که به عنوان قاعده کلی، مقنن، گامی مهم در راستای شناسایی مسئولیت کیفری آن ها برداشت. عدم پذیرش مسئولیت کیفری تا قبل از آن ناشی از مساحمه قانون گذار کیفری با رویکرد مسئولیت شخصی و فردی بوده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون گذار به صورت صریح، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مورد شناسایی و تقنین درآورد. درخصوص ماهیت اشخاص حقوقی، دو نظریه فرضی و واقعی مطرح است، نظام حقوقی ایران و لبنان، نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی را پذیرفته اند و اشخاص حقوقی را به عنوان یک واقعیت محسوب و برای آن مانند شخص حقیقی آغاز و پایان، حقوق و تکالیف، مسئولیت و تصمیم گیری قائل شده اند. هم چنین هر دو نظام حقوقی پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مشروط به دو شرط مورد شناسایی و پذیرش قرار داده اند. پ?ش ب?ن? مسئول?ت ک?فری برای اشخاص حقوق?، دارای فوا?دی است: این که سهامداران در انتخاب مد?ران و مد?ران در انتخاب نما?ندگان و کارکنان دقت ب?شتری به عمل آورند، ممانعت از ضایع شدن حقوق افراد و اشخاص در جامعه، شفاف سازی روابط اقتصادی، تضمین اهداف مجازات این اشخاص می باشد. در این پایان نامه، موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به روش توصیفی و به صورت تطبیقی و مقایسه ای در قوانین مجازات کشورهای ایران و لبنان مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر ضمن معرفی اجمالی اشخاص حقوقی، اقسام و ویژگی ها، جایگاه آنان در قلمرو حقوق کیفری و قانون گذاری و مسئولیت کیفری در حقوق موضوع ایران و لبنان مورد بررسی قرار می گیرد.