داوری در رفع بسیاری از اختلافات تجاری بین المللی نقش موثر و کلانی را در اقتصاد جهانی ایفا می کند. اهمیت آن نه از این حیث که تنها حجم کار دادگاههای دولتی را کاهش میدهد، بلکه به جهت انعطاف پذیری آیین رسیدگی آن به دلیل پذیرای اصل حاکمیت اراده طرفین در اکثر زمینه های داوری از جمله تعیین قانون شکلی حاکم در داوری (آیین داوری) است. آیین داوری در بردارنده مقرراتی چون تشکیل مرجع داوری، انتصاب داور، زبان داوری، محل داوری، نحوه رسیدگی، صدور رأی و اعتراض به آن است، اما فاقد مقرراتی راجع به ماهیت و شکل ادله اثبات و رسیدگی به آن، روش اثبات، نحوه پذیرش و ارزیابی دلیل و ... است که موضوع قابل توجه و بررسی است جهت ارتقای سطح داوری. به بیانی دیگر داوری تجاری بین المللی فاقد نظام بین المللی ادله اثبات است. بنابراین، با توجه به اصل مذکور و سکوت قانونگذاران ملی در این زمینه از داوری، آیا امکان توافق طرفین در تعیین ادله و ارزش اثباتی آن وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت و فقدان توافق طرفین، ادله اثبات در داوری تابع کدام نظام دادرسی خواهد بود؟ اساسا، طبع داوری در اختلافات تجاری بین المللی عاری از تکنیک ها و مقررات محض و خشک اثبات و ادله اثبات حاکم در دادگاههای دولتی مقر داوری یا محل شناسایی و اجرای رأی داوری است و بایستی متفاوت از آنها و برخوردار از نظامی مستقل، آزاد و یکپارچه در سطح فراملی باشد.