بحران مالی اواخر سال 2007 ، بزرگترین بحرانی است که در 80 سال اخیر اقتصاد جهانی با آن رو به رو شده است. ابعاد این بحران به اندازه ای گسترده است که به جرأت می توان گفت که هیچ کشوری در دنیا از پیامدهای آن مصون نمانده است. این بحران روند تجارت جهانی را کند کرده و میزان تقاضا برای کالاهای صادراتی را تا حجم بسیار وسیعی کاهش داده است .علاوه بر آن موجب شده است که تعدادی از کشورها مجدداً به احیای خط مشی های حمایتی (افزایش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای) روی آورند و روند آزادسازی تجارت بین المللی را با مشکلمواجه سازند. ولی این شیوه حمایتی دولت ها تبعات و مسئولیت هایی را مطابق موافقتنامه ی یارانه ها و اقدامات جبرانی و موافقتنامه ی تجارت خدمات برای اعضای سازمان تجارت جهانی در پی خواهد داشت. ولی نکته مهم وجود این مسئله است که کشورهایی که قواعد سازمان تجارت جهانی را نقض کرده اند مدعی وجود عوامل رافع مسئولیت شده اند و عنوان کرده اند که به علت وضعیت خاص حادث شده، قادر به اتخاذ اقدامات دیگری نبوده اند و به نحوی به فورس ماژور یا اضطرار به عنوان عوامل رافع مسئولیت اشاره کرده اند. در واقع این پایان نامه، به ارزیابی ابعاد حقوقی بحران اقتصادی اخیر و نقض تعهدات برخی دولت ها می پردازد تا بتواند پاسخی برای این سوال ها بیابد که این اقدامات ناقض کدامیک از قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی است؟ و اینکه آیا بحران اقتصادی اخیر می تواند یکی از مصادیق حالت فورس ماژور یا حالت ضرورت باشد و دولت های خاطی به استناد آن از زیر بار مسئولیت و تبعات آن رهایی یابند؟