در این رساله یک الگوی پانل در سطح بانکهای دولتی تخصصی و تجاری و بانک های خصوصی تجاری مشتمل بر 17 بانک برای بررسی روابط بین متغیرهای مقررات بانکی، رقابت و ریسک بانکی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار، ابتدا چند متغیر به عنوان متغیر جایگزین از ابزارهای تنظیمی بانک ها در سطح صنعت بانکداری ساخته شده است. در مرحله بعد با استفاده از یک تابع هزینه به صورت پانلی، هزینه نهایی و شاخص لرنر به عنوان متغیر نشان دهنده میزان قدرت انحصاری هر بانک محاسبه شده است. همچنین متغیر نماینده برای ریسک پذیری هر بانک با توجه به ادبیات این موضوع، از شاخص z استفاده شده است. در مرحله سوم با استفاده از یک الگوی پانل برای هر بانک به بررسی اثر این مجموعه متغیرها بر ریسک پذیری هر بانک پرداخته شده است. ضریب متغیر کفایت سرمایه در تمامی روش های تخمین مثبت و معنی دار است لذا نتیجه گرفته می شود که در دوره مورد بررسی، افزایش نسبت سرمایه به دارایی های موزون شده با ریسک بانک ها باعث کاهش ریسک پذیری آنها شده است. تسهیلات تکلیفی به عنوان یکی از متغیر های دخالتی دولتی در اکثر الگوهای تخمین معنی دار نبوده است. شاخص شدت محدودیت ورود که از معکوس تعداد بانک های هر سال به دست آمده است در دو الگوی پایه ای این مطالعه معنی دار بوده است. ضریب میانگین نرخ سود تسهیلات ونرخ ذخیره قانونی به لحاظ آماری اختلاف معنی داری از صفر ندارد. ضریب شاخص مورد نظر برای افشای اطلاعات نیز در تمامی الگوها عددی مثبت بوده است یعنی با سخت تر شدن مقررات در راستای شفاف تر شدن و در دسترس تر شدن اطلاعات بانک ها باعث کاهش ریسک پذیری آن ها شده است. در تمامی الگوی هایی که در این مطالعه برای تاثیر رقابت بر ریسک پذیری بانک ها مورد تخمین واقع شد ضریب شاخص لرنر منفی بوده است. منفی بودن ضریب این شاخص بر این دلالت دارد که با کاهش قدرت انحصاری بانک ها در طی دوره بررسی در ایران، شاخص z افزایش یافته است. طی سال های مورد بررسی تغییرات در تنظیمات مربوط به فعالیت ها در قوانین و مقررات بانکی مشاهده نمی شود. اما به منظور بررسی بیشتر محدودیت های مربوط به فعالیت های مالی- بانکی، در فرضیه سوم به بحث صرفه های ناشی از ابعاد در صنعت بانکداری پرداخته شده است. در این رساله فرضیه وجود معیار ابعاد به مقیاس بین وام دهی، سپرده، پذیری و سایر فعالیت ها شامل سرمایه گذاری که در نظریات اقتصادی وجود دارد را برای ایران رد نمی شود.

با افزایش جمعیت شهر تهران و نیاز به توسعه هر چه بیشتر حمل و نقل، مترو اساسی ترین نقش را در این میان ایفا می کند. در این بین، توسعه مترو به عنوان یکی از دغدغه های مسئولان امر همواره مطرح بوده است. فقدان بودجه کافی چه از طرف دولت و چه از طرف شهرداری، باعث آن شده تا مشارکت بخش خصوصی به عنوان یکی از راهکارهای برون رفت از تنگنای مالی توسعه مترو مطرح شود. هدف این تحقیق، بررسی امکان سنجی مشارکت بخش خصوصی در توسعه خطوط مترو تهران بر اساس دو دیدگاه کلی می باشد. نخست، مشارکت بخش خصوصی در احداث کامل یک خط مترو که در این تحقیق خط 4 مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است به علت درآمدهای پایین مترو و هزینه بالای احداث و نگهداری، مشارکت بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن یارانه های دولتی و شهرداری، عملاً امکان پذیر نمی باشد. در بخش بعدی، امکان سنجی مشارکت بخش خصوصی در احداث یک مجتمع ایستگاهی جهت تأمین هزینه احداث ایستگاه مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس دو سناریو فروش و اجاره به شرط تملیک، این مشارکت مورد ارزیابی قرار گرفت که این موضوع بیانگر این است که بخش خصوصی با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل اقتصادی نرم افزار کامفار و نرخ بازدهی داخلی سرمایه گذاری مناسب علاقمند به مشارکت با توجه به سودآوری سناریوها و پروژه های تعریف شده در این قسمت می باشد.

تحقیق حاضر ضمن بررسی عناصر کلیدی تئوری اتریشی دورهای تجاری و نقاط قوت آن نسبت به تئوریهای رقیب به لحاظ نظری، به این سوال پاسخ می دهد که آیا تئوری اتریشی دورهای تجاری می تواند ادوار اقتصادی در ایران را توضیح بدهد یا خیر. همچنین با توجه به اهمیت انکار ناپذیر نفت در اقتصاد ایران، نقش نفت را نیز در پیدایش این ادوار اقتصادی بررسی می کند. بر اساس تئوری اتریشی دورهای تجاری، افزایش بدون پشتوانه عرضه پول توسط مقامات بانک مرکزی، هماهنگی میان ترجیحات بین زمانی افراد و برنامه های تولید در جامعه را مخدوش ساخته و رونقی در اقتصاد پدید می آورد که ناگزیر از برگشت و رکود است.

در این تحقیق، تاثیر هزینه های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی و کیفیت نیروی انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید سه بخش منتخب اقتصاد کشور، بخش کشاورزی، نفت وگاز و صنعت ومعدن در سالهای 1385- 1366مورد بررسی مقایسه ای قرار گرفته است. شاخص مورد استفاده برای کیفیت نیروی انسانی بخش ها، درصد نسبت شاغلین دارای تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر به کل شاغلین است و شاخص رشد بهره وری کل عوامل تولید به روش ناپارامتری و از نوع تورنکوئیست محاسبه گردیده است. تخمینها بر روی دو مدل برگزیده ی اولیه و ثانویه صورت پذیرفته است که مدل اولیه، مدلی رایج در تحقیقات است و دارای متغیرهای ساده میباشد و مدل ثانویه دارای متغیرهای ضربی و ترکیبی از متغیرهای مستقل تحقیق همراه با بهره وریهای جزئی بخش مربوطه است که با توجه به شرایط بخشهای اقتصادی کشور، نحوه ی توزیع هزینه های تحقیقاتی و نقش اعظم بخش دولتی در صرف هزینه های تحقیقاتی انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل های اصلی و فرعی نشان دهنده ی عدم وجود ارتباط معنادار بین متغیرهای مستقل تحقیق و رشد بهره وری در بخش کشاورزی است؛ در حالی که رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش نفت وگاز بطور معنی دار و مثبت از همه ی متغیرهای مستقل تحقیق( هزینه های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی و کیفیت نیروی انسانی)تاثیر میپذیرد. رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ومعدن نیز تنها از کیفیت نیروی انسانی بطور معنادار موثر میباشد که ضریب این متغیر برای بخش صنعت ومعدن مثبت است.

تحقیق حاضر، ضمن بررسی ثبات نرخ حقیقی ارز در ایران، به مطالعه برخی از عوامل موثر بر آن در کوتاه مدت و بلندمدت می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فرضیه برابری قدرت در ایران را نمی توان تأیید کرد، و لذا باید عواملی غیر از تعدیل متناسب قیمتهای داخلی با قیمتهای خارجی را جستجو کرد که بتوانند انحراف نرخ حقیقی ارز از روند بلندمدت آن را توضیح دهند. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی، از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای نرخ حقیقی ارز، قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی سرانه، و تراز تجاری حکایت داشته، و به این نکته اشاره می کند که تغییرات قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی سرانه و تراز تجاری، انحراف نرخ حقیقی ارز از روند بلندمدت آن را توضیح می دهند. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت را یکی از علل تغییر حقیقی ارز در کوتاه مدت دانست.

ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی، موضوعی بسیار مهم در اقتصاد انرژی می باشد. پس از بحران نفتی سال1973 و تأثیر مهمی که افزایش قیمت نفت بر اقتصاد جهانی داشت ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی جایگاه ویژه ای یافت و به صورت جدی مورد مطالعه قرار گرفت؛ به همین منظور در این مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجر متداول و آزمون علیت گرنجر در دامنه های فراوانی به مقایسه چگونگی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در بین دو دسته کشورهای منتخب از کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی در طی بازه ی زمانی (2012-1995) پرداخته شده است. نتایج آزمون علیت گرنجر متداول وجود رابطه علی یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی در کشورهای ایران، ژاپن، هند و ونزوئلا و علیت یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی در کشورهای اکوادور، امارات، چین، عربستان و کویت و عدم وجود رابطه علی برای کشورهای اندونزی و ترکیه را نشان می دهد. نتایج آزمون علیت گرنجر در دامنه های فراوانی حاکی از وجود رابطه علی کوتاه مدت از رشد اقتصادی به مصرف انرژی در کشورهای ایران و ونزوئلا و عدم وجود رابطه علی در کوتاه مدت برای کشورهای اکوادور، امارات، عربستان، کویت، اندونزی، ترکیه، چین، ژاپن و هند؛ رابطه علی یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی در میان مدت برای کشورهای اکوادور، عربستان، کویت و اندونزی و عدم وجود رابطه علی در میان مدت برای کشورهای امارات، ونزوئلا و ترکیه، چین، ژاپن و هند و رابطه علی یک طرفه در میان مدت از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی برای کشور ایران می باشد. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر در دامنه های فراوانی عدم وجود رابطه علی بلند مدت بین مصرف انرژی و رشداقتصادی برای کشورهای عربستان، کویت، ترکیه، چین، ژاپن و هند و علیت یک طرفه بلندمدت از مصرف انرژی به رشد اقتصادی برای کشورهای اکوادور، امارات و اندونزی و رابطه علی یک طرفه بلندمدت از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی در کشورهای ایران و ونزوئلا را نشان می هد.

امروزه با توجه به توسعه بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک ماهیت پول تا حدودی تغییر یافته است و باعث شکل گیری تغییراتی در متغیرهای پولی مانند ضریب فزاینده نقدینگی، حجم نقدینگی، پایه پولی و حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم شده است. از این رو هدف این پژوهش بررسی تاثیر افزایش حجم ریالی تراکنش های الکترونیک به عنوان پول الکترونیک بر متغیرهای ضریب فزاینده نقدینگی، حجم نقدینگی، پایه پولی و حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم است. در این پژوهش در ابتدا با روش ریاضی ایستای مقایسه ای تاثیر افزایش حجم استفاده از پول الکترونیک بر حجم پول و ضریب فزاینده پولی و همچنین کشش حجم پول نسبت به تبدیل یک واحد پول فیزیکی به پول الکترونیک نشان داده شده است. سپس با تصریح مدل های اقتصاد سنجی مناسب و با استفاده از روش همجمعی جوهانسن به بررسی رابطه بلند مدت بین ضریب فزاینده نقدینگی، حجم نقدینگی و پایه پولی با حجم تراکنش دستگاه های خودپرداز و حجم تراکنش دستگاه های پایانه فروش در هر مدل اقتصاد سنجی پرداخته شده است، که نتایج حاکی از وجود رابطه تعادلی بلند مدت در بین متغیرها بوده است. سپس با استفاده از روش تصحیح خطای برداری تاثیر افزایش حجم ریالی تراکنش دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش بر متغیرهای ضریب فزاینده نقدینگی، حجم نقدینگی و پایه پولی سنجیده شده است. در نهایت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تاثیر افزایش حجم ریالی تراکنش دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش بر حجم اسکناس و مسکوک در دست افراد محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش حجم تراکنش پایانه های فروش منجر به کاهش پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش حجم اسکناس و مسکوک در دست افراد و افزایش نقدینگی شده است. همچنین افزایش حجم تراکنش دستگاه های خودپرداز باعث کاهش پایه پولی، کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، افزایش حجم اسکناس و مسکوک در دست افراد و کاهش نقدینگی شده است.

در این مطالعه با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزینی جدید نشان می ‏دهیم که چگونه تکانه ‏های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست ‏های مالی متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر می ‏سازند. نتایج شبیه‏ سازی مدل نشان دادند در زمان‏ هایی که دولت از قاعده پایداری مالی هنگام پیاده‏ سازی سیاست‏ های مالی ضد ادواری گذشته‏ نگر پیروی می‏ کند، در اکثر موارد باعث کاهش در انحرافات متغیرها از وضعیت باثبات آن‏ها در مواجهه با تکانه‏ ها می‏ شود.از دیگر نتایج مهم این مطالعه، می‏ توان به این مطلب اشاره کرد که چنانچه دولت قواعد مالی مناسبی را طراحی نماید قادر خواهد بود اثرات تورمی تکانه‏ های پولی در کوتاه‏ مدت را کاهش دهد. پس از شبیه‏ سازی ، پارامترهای مدل با روش بیزین برآورد شدند و درستی مقادیر انتخاب شده برای آنها تأیید گرفت.