در طول تاریخ حقوق کیفری، راهبردها و رویکردهای مختلفی جهت مبارزه با بزه کاری و اتخاذ شیوه ای کارآمد در واکنش به بزه کاران به محک تجربه رسیده است که می توان آن ها را در سه الگوی کیفری، بالینی و حمایت اجتماعی جای داد. از این میان الگوی کیفری، نظر به تقدم در ظهور و نیز آنکه به دلایل متعدد الگوی مورد استقبال سیاست گذاران جنایی بوده و احیای مجدد آن خود موید این چیرگی و گستره است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این در حالی است که گرایش به دو الگوی دیگر از سویی و مطالعه کارنامه الگوی کیفری بر اساس یافته های جرم شناسی از سوی دیگر، سیطره بلامنازع و توانمندی آن را در نیل به اهداف خود در هاله ای از تردید قرار داده است.این الگو که شالوده خود را بر پایه سه نظریه سزادهی، بازدارندگی و ناتوان سازی بنیان نهاده، از طریق شاخص هایی چون شدت، سرعت و قطعیت مجازات و اصل تناسب جرم و مجازات و خنثی سازی مجرمان بر سیاست جنایی تأثیر گذارده و در قوانین کیفری رسوخ می نماید. با مطالعه در پهنه قوانین جزایی ایران، می توان نمودها و جلوه های تأثیرگذاری این الگو را در مراحل جرم انگاری, کیفر گذاری, رسیدگی و اجرای احکام در قوانین شکلی و ماهوی ملاحظه نمود. میزان الهام پذیری مقنن از این الگو تحت تأثیر عوامل گوناگون در دوره ای مختلف یکسان نبوده است. تبعیت از رهنمودهای الگوی کیفری نتایجی چون حبس محوری، رشد جمعیت کیفری، تورم قوانین کیفری شده و تمسک افراطی بدان, کیفرگرایی را به همراه خواهد داشت