قانون گذار در تبصره ی ماده ی 331 و ماده ی 369 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آراء مستند به سوگند، اقرار و نظر کارشناس را تحت شرایطی ممنوع اعلام نموده است، با توجه به اینکه مقصود قانون گذار در این زمینه با ابهامات و نواقصی همراه است و از طرفی بسیاری از دعاوی با استناد به ادله ی مذکور حل و فصل می گردند و بر اساس آنها قاضی مبادرت به صدور رای می نماید، پرداختن به مبانی، حدود و ثغور و آثار این ممنوعیت قانونی، از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود، چراکه عدم تصمیم گیری دقیق در این مورد، علاوه بر اینکه ممکن است موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا گردد، صدور آرای متفاوت در پرونده های مشابه را در پی خواهد داشت. در پژوهش حاضر چرایی و مبانی ممنوعیت مورد بحث را در فقه امامیه و حقوق موضوعه تبیین می-نماییم؛ سپس با دقت در قوانین و تفسیر مضیق از مواد قانونی موجود در این رابطه، این ممنوعیت را مطلق ندانسته و آن را تنها محدود به موارد مصرح قانونی که شرایط مد نظر قانون گذار در آنها رعایت شده و ادله ی مستند حکم از طریق مشروع حاصل شده اند، می دانیم و بر این اساس، قلمرو ممنوعیت شکایت از این آراء را به تفصیل بیان می نماییم و در آخر، ضمانت اجرای ممنوعیت مورد بررسی را بیان می کنیم، با توجه به پژوهش حاضر، در صورت اعتراض و تنظیم دادخواست شکایت، از سوی محکوم علیه آرایی که قانون آنها را غیر قابل اعتراض معرفی نموده است، حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در رابطه با قابلیت تجدیدنظر یا فرجام آراء مزبور تصمیم گیری می نمایند و در صورت تشخیص غیر قابل اعتراض بودن آنها، دادگاه تجدیدنظر، قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر را صادر می نماید و دیوان عالی کشور ضمن اعلام عدم قابلیت استماع دعوا، پرونده را برای صدور قرار عدم استماع دعوای فرجام خواهی، به دادگاه صادرکننده ی رای فرجام خواسته می-فرستد.