چکیده قانون مدنی ایران جزء نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیما بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره بگیرند،از جمله این اشخاص که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت بودند، آقایان : سید محمد فاطمی قمی ، سید نصرالله تقوی ، شیخ محمد علی کاشانی ، میرزا محمد ایروانی ، شیخ علی بابا فیروز کوهی ، محسن صدر ، سید کاظم عصار و مصطفی عدل (منصور السلطنه ) می باشد. منبع مهم قانون مدنی کتابهای مشهور فقه امامیه بود و هیات تدوین قانون مدنی به کتابهای مشهور فقهی مثل شرایع ، شرح لمعه ، جواهرالکلام ، مکاسب شیخ انصاری و شروح آن و نظایر اینها نظر داشتند و از قوانین خارجی مخصوصا به قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند ، حال همانگونه که گفته شد و با عنایت به اینکه اغلب احکام و مواد قانون مدنی ایران برگرفته ازنظر مشهور فقهای امامیه است شایسته است در مواردی که احکام قانون مدنی خلاف مشهور است بررسی و تدقیق لازم صورت بگیرد زیرا شرط اساسی مطالعه این قانون در مرحله اول این است که قبلا مبانی فقه امامیه و قواعدآن به خوبی تجزیه و تحلیل شده باشد. با در نظر گرفتن این که قانون ما بر مبانی فقه امامیه استوار گشته و به عبارتی صریحتر بسیاری از قسمتهای آن ترجمه از کتب فقهاست برآن شدیم به اثبات این مساله بپردازیم اصلاحات مواد 946 و 948 قانون مدنی راجع به ارث بری زن از اموال همسرش و ماده 1169 همان قانون راجع به حضانت بر خلاف نظر مشهور، به معنای عدم وجاهت شرعی آنها نمی باشد بلکه نظرات مختلفی که در خصوص هر یک از مسائل فوق (ارث زوجه و حضانت) ابراز گشته و بر مبنای آن نظرات اصلاحات مواد مذکور صورت گرفته است نه تنها دارای جایگاه فقهی مناسبی می باشد بلکه بر مبنای مصلحت اندیشی نیز بنا شده است. واژه های کلیدی: قانون مدنی،نظر خلاف مشهور فقها، ارث زوجه، حضانت کودک