هر سیاست اقتصادی که یک کشور در دستور کار خویش قرار می دهد، از یک سو، زمینه های جرم زایی برخی جرائم را کاهش داده و از سوی دیگر، بستر ارتکاب جرائم و بزه دیدگان جدید را فراهم می آورد. پدیده مجرمانه، به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعی، ظرفیت تأثیر پذیری عمیق از تمام جنبه هایِ حیات انسانی را دارا می باشد. یکی از جنبه های موثر که در چند سال اخیر، نظریه های متعدد اقتصادی و حتی جرم شناسی را به خود معطوف ساخته است، پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است. در این پایان نامه، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و بهره مندی از آمار رسمی، سعی شده است از منظر جرمشناسی، آثار اجرای این قانون، بر نرخ بزهکاری مطالعه شود. اجرای این قانون برمیزان بزهکاری بی تأثیر نبوده است. آثاراحتمالی مستقیم وغیرمستقیم جرمشناختی اجرای این قانون بر میزان بزهکاری عبارتنداز: تأثیرگذاری برافزایش نابرابری درآمد، احساس فقر، افزایش بیکاری، تغییر نحوه ی زندگی و فساد اداری و... . لازم به تذکر است که تمامی این آثار، ناشی از اجرای این قانون نبوده است؛ بلکه عوامل دیگری در ظهور یا شتاب روند این تأثیرات دخیل بوده است که موضوع مطالعه ی این اثر نمی باشد؛ ولی اجرای این قانون، به جهت آثار خود، در تسریع روند تغییر میزان بزهکاری در کشور، نقش بسزایی ایفاء نموده است. درپایان نامه حاضر، تأثیر اجرای این قانون، بر جرایم متعدد علیه اشخاص، انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایم علیه اموال و مالکیت مطالعه شده است و یافته ها نشان می دهد که تأثیر اجرای این قانون، بر افزایش میزان جرایم، به ویژه سرقت خرد، ملموس تر بوده است. تأثیر اجرای این قانون، به جهت افزایش شدید هزینه های اقتصادی خانوار شهری و روستایی ایرانی و در نتیجه، ایجاد آسیب های اجتماعی خانوادگی ـ اجتماعی، بویژه افزایش میزان طلاق و ترک انفاق و کاهش آمار نکاح ، کاهش میزان اوقات فراغت و شادی افراد، افزایش میزان اشتغال(اجباری) زنان، نباید فراموش گردد. طبق برخی نظرسنجی ها، نگرش چندان مطلوبی از سوی مردم، درباره ی پیامدهای اجرای این قانون وجود نداشته است. با این وجود، نباید از مزایای مثبت اجتماعی اجرای این قانون، غافل ماند؛ زیرا، پیشگیری از نرخ قاچاق سوخت و کالاهای دیگر و جرایم زیست محیطی، از جمله ی نکات مثبت آثار اجرای این قانون بوده است.