صلاحیت دادگاه، قوانین حل اختلاف در صلاحیت و مراجع رسیدگی کننده به حل اختلاف در صلاحیت، دارای چنان اهمیت و حساسیتی است که به آنها جایگاهی منحصر به فرد بخشیده است. صلاحیت دادگاه، نخستین و مهم ترین شرط ورود به رسیدگی است که بدون آن اصولاً انجام دادرسی ممکن نیست. موضوع صلاحیت از بدو ایجاد دادگستری نوین در ایران مورد توجه و اهتمام قانونگذار ایرانی بوده است؛ به گونه ای که نخستین فصل از هر یک از بابهای نخست و دوم قانون امورحسبی 1329قمری و نخستین باب های قانون آئین دادرسی مدنی 1318و1379به همین موضوع اختصاص یافته است از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع در رسیدگی به دعوایی که به آن رجوع شده با خود آن مرجع است همواره این احتمال وجود دارد که میان مراجع، اختلاف در صلاحیت ایجاد شود؛ مسأله ای که فرایند رسیدگی را به طور غیر معمول طولانی نموده و مشکلاتی برای اطراف دعوا و مراجع رسیدگی کننده بوجود آورده و موجب اتلاف وقت و افزایش هزینه میشود. بروز اختلاف در صلاحیت بین مراجع امری شایع و اجتناب ناپذیر است و از طرفی اگر اختلاف درصلاحیت سریع حل نشود و مردم به موقع نتوانند به حق قانونی خود برسند به تبع آن مردم احساس بی عدالتی در جامعه و بی اعتمادی به قوه قضائیه میکنند. در حال حاضر تغییر و تحولات پی در پی و عدم جامع نگری در تدوین قوانین و مقررات موجب به هم ریختن نظم و بنیان های جاافتاده ی موجود بدون برطرف کردن ضعفها و نقص های قوانین شده است. قوانین حل اختلاف درصلاحیت بصورت کلی، مبهم، محتمل، ناکارآمد و ناقص است. تسریع در رسیدگی و عدم اتلاف وقت و هزینه که امتیاز و ویژگی بارز قوانین شکلی است برخوردارنیست و از طرفی قانونگذار دراکثر موارد مرجع حل اختلاف را بصورت واضح تعیین نکرده و یا نامناسب تعیین کرده است. درحال حاضرحدود یک سوم آرای دیوان عالی کشور حل اختلاف درصلاحیت بین مراجع است چیزی که بر خلاف هدف و فلسفه دیوان عالی کشور است. در پژوهش حاضر سعی براین است که تأثیر قواعد کارآمد را در میزان بروز اختلاف در صلاحیت و کاهش ارسال پروندهها به دیوان بررسی شود. بنابرین مفاهیم پایه در این زمینه که در قانون نیست و یا بصورت جامع تعریف نشده است مثل صلاحیت، اختلاف درصلاحیت، انواع صلاحیت ذاتی، محلی، نسبی و اختلاف صلاحیت نفیی و اثباتی پرداخته شده و در ادامه مراجع مختلفی که در امر حل اختلاف در صلاحیت نقش دارند از جهت صلاحیت مورد بررسی قرار گرفته و فلسفه و کارکرد دیوان عالی کشور مورد تشریح قرارگرفته و علل ازدحام پروندها در آن ریشه یابی میشود و در نهایت با ارایه چند راه حل به عنوان پیشنهاد به قانونگذار در جهت حل اختلاف صلاحیت توسط مراجع تالی برای ممانعت از ارسال پروندهها به دیوان عالی کشور به پایان می رسد. واژگان کلیدی: صلاحیت، حل اختلاف درصلاحیت، صلاحیت نسبی، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، اختلاف اثباتی اختلاف نفیی، دیوان عالی کشور