یکی از اصول حقوقی، این است که هر فردی باید تابعیتی داشته باشد. این اصل جزء ضروریات نظم بین المللی است و لزوم آن از نظرعقل و منطق واضح و آشکار است .در نظام حقوقی بین المللی، هر شخص به عنوان یکی از تابعان حقوق، باید وابسته به دولتی باشد تا بدین ترتیب، حقوق و تکالیف وی در عرصه های داخلی و خارجی تبیین گردد. به همین دلیل است که حقوق اشخاص در روابط بین الملل با پدیده ی مرز پیوند نزدیک دارد آن چه این ارتباط را محقق می سازد، وجود رابطه ی تابعیت است که منظور از آن، رابطه ی سیاسی، حقوقی و معنوی میان فرد و دولت است که سبب می شود فرد در هر جای دنیا در شمار اعضای جمعیت تشکیل دهنده ی دولت و واجد حقوق و تعهدات مشخص محسوب گردد ؛ امری که در اصل پانزدهم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم آن تأکید شده است. با وجود این، گاه ممکن است این رابطه قطع شود و یا از ابتدا به وجود نیاید که نتیجه ی هر دو حالت، بروز مسأله ی بی تابعیتی است. در برابر این اصل که هرکس باید دارای تابعیت باشد، کسانی یافت می شوند که بی تابعیت اند. به این اشخاص آپاترید گفته می شود ؛حالتی که از آن به تعارض منفی نیزیاد می شود. این وضعیت در سال 1954 از سوی کنفرانس ملل متحد چنین تعریف شد: «شخصی است که از سوی هیچ دولتی مطابق قانون آن کشور تبعه تلقی نمی شود ». این امر قطعاً نامطلوب است؛ چه، بدون گذرنامه یا روادید نمی توان از حمایت دیپلماتیک برخوردار شد دولت نیز صلاحیت اعمال حمایت دیپلماتیک را در مورد اشخاص بی تابعیت ندارد همچنین، ممکن است فرد از آزادی های مدنی محروم شود و اخراج، تهدید دائمی است . با این حال در جهت دفع این معضل تلا شهایی شده است که از آن جمله می توان به کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل 1967 مربوط به پناهندگان (، کنوانسیون لاهه در مورد تعارض تابعیت ) 1930 ( و کنوانسیون کاهش بی تابعیتی ) 1961 اشاره نمود. در کنوانسیون اخیر آمده است دولت متعاهد، باید تابعیت خود را به فردی که در قلمرو آن متولد میشود، اعطا کند این الزام برای دولت در صورتی است که فرد بدون آن فاقد تابعیت گردد؛ البته امکان مشروط نمودن اعطای تابعیت نیز برای دولت وجود دارد. افزون بر آن، دولت متعاهد نمی تواند هیچ فرد یا گروهی را به خاطر ملاحظات نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی از تابعیت خود محروم کند حتی در بیانیه ای که به مناسبت شصتمین سالگرد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر قرائت شد، به لزوم رعایت این حق بدون اعمال تبعیض تأکید شده است. در گذشته، کمتر دولتی فرد بیگانه را شخص واجد حقوق می شناخت و اصولاً یک خارجی نمیتوانست توقع بهره مندی از حقوقی را داشته باشد اما امروزه اگر بیگانگان در کشوری پذیرفته شوند، لاجرم از حداقل حقوق لازم برای بهره مند شدن از زندگی خصوصی برخوردار خواهند شد . هدف این تحقیق، بررسی مفهوم پناهندگی، تعاریف و مصادیق آن در حقوق بین الملل و همچنین نحوه برخورد با پناهندگان، وظایف و تعهدات کشورها، حقوق و وظایف پناهندگان در اسناد بین المللی بوده و سپس به بررسی مفهوم پناهندگی و دیگر مسائل آن در حقوق اسلام و حقوق ایران می پردازیم . انگیزه شخصی از بررسی این موارد دانستن حقوقی که جامعه بشری برای این اشخاص در نظر گرفته و آنها را مورد حمایت قرار می دهد.