از جمله مباحث با اهمیّت در حیطه ی قراردادها، شیوه های جبران عدم اجرا یا نقض قرارداد است که هر کشوری دارای قواعدی در این خصوص می باشد که با سیستم های حقوقی موجود در سایر کشورها کم و بیش تفاوت دارد. با این حال، نظام های حقوقی در بسیاری موارد در این خصوص پاسخ های یکسان یا مشابه می دهند. شاید این بدان سبب است که در رویارویی با مسایل، عقل متعارف صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه ی واحدی می رسد، امّا این نتیجه ی واحد به زبان های مختلف بیان می شود. شیوه های جبران ناشی از عدم اجرا یا نقض قرارداد، برای نائل آمدن به اهداف با ارزشی که برای آن وضع شده اند، تحت حاکمیّت قواعد واصولی می باشند که اِعمال برخی از این قواعد، به آشکار شدن شیوه های جبران در دسترس منجر خواهد شد و برخی دیگر از این قواعد، در تعیین شیوه های جبران در دسترس نقشی ندارند، بلکه در مرحله ی اجرا و اعمال شیوه های جبرانِ در دسترس حاکم است. از جمله قواعد و اصولی که اعمال آن ها به آشکار شدن شیوه های جبران در دسترس برای متعهّد له منتهی خواهد شد از این قرار است: قابل جمع بودن شیوه های جبران، امکان حذف یا محدود کردن شیو های جبران و تأثیر قاعده ی معذوریّت عدم اجرا در شیوه های جبران در دسترس و ... ، که البته این قواعد از قدمت و توجّه بیشتری نسبت به سایر قواعدی که در این دسته قرار می گیرند برخوردار می باشند، اگر چه شاید تاکنون تحت این عنوان بررسی نشده اند. پس از آشکار شدن شیوه های جبران در دسترس برای متعهّد له، نوبت به اعمال قواعدی می رسد که در مقام اجرای شیوه های جبران در دسترس حاکم است از جمله، اعطاء مدّت اضافی برای اجرا، لزوم رعایت تشریفات در اجرای شیو ه های جبران و امکان تغییر شیوه ی جبران انتخابی توسط متعهّد له و ... . این قواعد در زمره ی اصولی است که کمتر مورد توجّه قرار گرفته و اکثر نظام های حقوقی و از جمله نظام حقوقی ایران در این مورد به سکوت برگزار شده است. از این رو، این تحقیق درصدد است با بررسی قواعد و اصول حاکم بر شیوه های جبران تأکید نماید، باید ضمن اهمیّت دادن به جبران عدم اجرا یا نقض قرارداد، به وضع، تکمیل یا شفاف سازی قواعدی پرداخت تا بیش از پیش از حقوق متعهّد و متعهّدله حمایت، و رابطه ی طرفین قرارداد را پس از نقض قرارداد تنظیم نماید.