از شرایط اساسی صحّت عقد اجاره، تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است. اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی شود بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعه انجام فعل قرار می دهند. لذا در حقوق مدنی ایران ذکر مدّت از شرایط صحّت عقد اجاره بوده، اما اینگونه نیست که در کلیه ی اقسام اجاره اگر متعاقدین مدّت را ذکر ننمایند عقد اجاره باطل باشد، چرا که ذکر مدّت فی نفسه موضوعیت نداشته، بلکه طریقی است برای معلوم و معین نمودن موضوع معامله. بر همین اساس این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی اجاره بدون مدّت در تلاش است تا ضمن بیان نظرات فقها و حقوقدانان، بررسی و نقد ادله آنان و ارائه اندیشه موافقان و مخالفان نسبت به این گونه عقد جایگاه آن را در فقه و حقوق بیان کرده تا با دست یابی به معیار مناسب برای تشخیص وضعیت قراردادهای اجاره ای بدون مدّت، مشکلات موجود از جنبه نظری در مورد ماهیت چنین قراردادهایی برطرف گردد و نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، اگر عقده اجاره ای منعقد شود و در آن مدّت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه یا سال تعیین شده باشد، مطابق ماده 501 قانون مدنی عقد اجاره برای مدّتی که برای پرداخت اقساط مال الاجاره تعیین شده است منعقد می شود اما در خصوص مازاد بر آن (مدت های دوم، سوم،...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ و به نظر می رسد نظری صحیح باشد که معتقد به وقوع عقد خصوصی جایز است. این عقد بعد از انقضاء اولین مدّتی که برای پرداخت اقساط مال الاجاره تعیین شده است به وجود می آید.