حفاظت از محیط زیست که به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشری برای ادامه حیات شناخته شده است، امروزه به یکی از مشکلات و دغدغه های جوامع تبدیل گشته است. توسعه صنعت و تکنولوژی صدمات جبران ناپذیری به کره زمین - خصوصا عرصه محیط زیست طبیعی - وارد کرده است. تخریب و انهدام محیط زیست، شکار و صید و چرای غیر مجاز، قطع بی رویه درختان و از بین رفتن جنگل ها و مراتع و تجاوز به حریم آنها در سطح وسیعی در حال وقوع است. نابودگران محیط زیست و متجاوزان به منابع طبیعی و خدادادی با تجری و سودجویی هرچه بیشتر حقوق سایر افراد را پایمال می کنند. گرچه حق برخورداری از محیط زیست سالم - هم از دیدگاه آیات قرآنی و احادیث و روایات اسلامی و هم از نظر قوانین و مقررات موضوعه - مورد توجه قرار گرفته است و در کشور ما قوانین کیفری متعدد و تمهیدات جزایی قابل توجهی توسط قوای سه گانه وضع شده است، اما با این حال مشکل اصلی عدم بازدارندگی کیفری هنوز باقی است و از همین رو نیاز به یک نظام کیفری به روز رسانی شده مبتنی بر ارعاب، اصلاح و خنثی سازی به شدت احساس می شود. ضعف فاحش مجازات ها در اثر قدیمی شدن آنها، عدم تناسب شایسته میان ماهیت جرم، خصوصیات مجرم و مجازات، تعدد و تورم و پراکندگی قوانین، عدم قطعیت و اطاله دادرسی و اجرای مجازات، فقدان محاکم و قضات متخصص و ضابطین آموزش دیده و ... همه و همه در بروز این واقعه نامطلوب موثرند. به همین علت، در پژوهش پیش رو اوصاف و عناصر بازدارندگی قوانین کیفری معرفی می گردند و با ارزیابی مقررات جزایی مرتبط با حوزه محیط زیست طبیعی کشور، علل عدم بازدارندگی و راهکارهای پیشنهادی مربوطه مورد مطالعه قرار می گیرند.