مبنای خلق ثروت، گسترش تقسیم کار و تولید تخصصی است و لازمه تقسیم کار توسعه یافته، تعریف و تضمین حقوق مالکیت است. در چارچوب نظریه اقتصادی، کشور و جامعه ی ثروتمند، کشور یا جامعه ای نیست که منابع (طلا، نقره، نفت، جنگل و ...) بیشتری داشته باشد، بلکه کشوری است که در آن تولید تخصصی تر، تقسیم کار گسترده تر، دامنه بازار وسیع تر و انجام مبادلات سهل تر باشد. سهولت و ارزشمندی مبادلات به نوبه خود وابسته به حقوق مالکیت و ضمانت اجرای آنهاست. ارزش مبادله صرفاً تابعی از مشخصه های فیزیکی کالا یا خدمت مورد مبادله نیست بلکه تابعی از حقوق طرفین در خصوص اموال مورد مبادله است. بنابراین، ارزش مبادله و سودمندی آن تابعی از حقوق افراد در خصوص اموال و قراردادهای مربوط به آنهاست. هرچه حقوق افراد و اموال بهتر تعریف شود و نظام حقوقی و قضائی کشور ضامن اجرای حقوق تعریف شده افراد باشند و مجریان قانون با رفتار و تصمیمات خود زمینه نقض حقوق مذکور را فراهم نکنند، سودمندی مبادلات افزایش می یابد و انگیزه افراد برای مبادله در بازار و انجام سرمایه گذاری بیشتر می شود. انجمن حقوق مالکیت، در تعریف شاخص خود سه جنبه محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری را لحاظ کرده است. شاخص های فرعی حقوق مالکیت شامل: استقلال قوه قضائیه، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، ثبت دارایی ها، دسترسی به وام، حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق اختراع و بهره برداری غیرمجاز از آثار دیگران می شود. در این مطالعه به بررسی اثر حقوق مالکیت (هر سه جنبه حقوق مالکیت) بر سرمایه گذاری در منتخبی از کشورهای خاورمیانه، طی دوره ی 2010-2000 با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که فراهم نمودن محیطی امن برای اجرای حقوق مالکیت، باعث اثرگذاری مثبت و کاملاً معنی داری بر سرمایه گذاری کشورهای مورد بررسی در بازه زمانی 2010-2000 می شود و با افزایش یک درصدی در اجرای مطمئن تر حقوق مالکیت، به میزان 85/0% سرمایه گذاری در این کشورها افزایش خواهد داشت. همچنین با توجه به منفی شدن اثر شاخص گاستیل در مدل، این نتیجه حاصل می شود که هرچه مقدار این متغیر افزایش یابد، از آزادی های مدنی و سیاسی آن کشور کاسته شده است؛ یعنی افزایش در متغیر گاستیل نشان دهنده ی کاهش آزادی های آن کشور بوده و منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. پس اگر شرایط مساعدی برای کاهش آماره گاستیل فراهم شود و شاخص های انتخابات آزاد، انتقاد آزاد از سیاست های دولت، دیدگاه های متناوب، میزان حد مجاز آزادی های نیروی های سیاسی، حفاظت از حقوق اقلیت ها و ... به خوبی رعایت شود و شاخص این متغیر در حد پایینی قرار گیرد، منجر به افزایش سرمایه گذاری خواهد شد.