تورم یکی از مهمترین مشکلات مطرح در اقتصاد است که آثار زیان بار بسیاری به همراه دارد. از جمله این آثار زیان بار می توان به عدم تخصیص بهینه منابع، کند شدن روند رشد اقتصاد و ایجاد نااطمینانی از آینده را نام برد. این پژوهش با موضوع «برآورد نرخ بهینه تورم برای اقتصاد ایران با استفاده از کالیبراسیون مدل سیدراسکی» نیز تلاشی در جهت روشن نمودن زیربخشی از موضوع تورم بوده است. هدف از انجام این پژوهش برآورد نرخ تورم بهینه پایا برای اقتصاد ایران، مسیر بهینه رسیدن به این نرخ و تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر این نرخ می باشد. فرضیه اصلی پژوهش این است که نرخ تورم بهینه برای اقتصاد ایران برابر با منفی نرخ بهره واقعی وضعیت پایا در اقتصاد است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ابتدا مدل پژوهش که برگرفته از مدل سیدراسکی (1967) می-باشد، گسترش داده شده و جهت نزدیک تر نمودن به واقعیت پارامترهایی به آن اضافه شده و با استفاده از روش بهینه یابی رمزی که یک روش تعادل عمومی پویاست، حل می شود. پس از جمع آوری و تخمین داده های مورد نیاز، مدل پژوهش تشکیل شده و با استفاده از نرم افزار matlabعملیات بهینه یابی و کالیبراسیون انجام خواهد شد. نتایج حاصل از انجام پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورمی که می تواند بیشترین رفاه اجتماعی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، نرخ 0196/0- است. این نرخ که بیان گر بیشترین میزان تابع رفاه است، قاعده بهینگی فریدمن را تأمین می نماید. در این شرایط موجودی سرمایه سرانه 3/5141 و میزان مصرف سرانه 7559/142 خواهد بود. همچنین میزان ذخایر نقد واقعی برابر 48/879 می باشد. در این حالت نسبت به حالات دیگر اگرچه میزان موجودی سرمایه سرانه و مصرف سرانه تفاوتی ندارد، اما ذخایر نقد واقعی بسیار بیش از سایر حالات است که همین امر موجب افزایش در مقدار تابع رفاه اجتماعی می گردد. دست یابی به این حالت نیازمند کاهش مداوم در سطح ذخایر اسمی پول است تا به این وسیله تورم کاهش یافته، تا جایی که منفی شود. از آن پس به واسطه افزایش ذخایر نقد واقعی در دست افراد، تابع رفاه اجتماعی مقادیر بیشتری به خود خواهد گرفت. به جز حالت پیش گفته، که ایده آل بوده و دست یابی به آن دور از ذهن می رسد، در شرایط واقعی تر که اقتصاد با تورم و نرخ انتشار پول مثبت مواجه است، با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش می توان بیان داشت که از آنجا که طبق مدل سیدراسکی تورم ناشی از افزایش حجم پول در جامعه و یا کاهش نرخ رشد جمعیت است، با افزایش رشد جمعیت و همچنین کاهش نرخ رشد انتشار پول، چه از طریق بانک مرکزی و چه از طریق خلق پول بانک های تجاری، می توان به نرخ تورم کم تری دست یافت. در مورد دوم، یافته های پژوهش حاکی از آن است که در حالتی که اقتصاد با تورم و نرخ انتشار پول مثبت همراه است، نزدیک به 80 درصد افزایش در حجم پول ناشی از حضور بانک های تجاری است. بنابراین با محدود کردن توانایی قدرت خلق پول این بانک ها می توان ثمرات آن را مستقیماً در نرخ تورم اقتصاد مشاهده نمود.