چکیده اقطاع به معنای توزیع عالمانه و مدبرانه زمین موات است و انتقال ثروت از بخش دولتی به بخش خصوصی به شمار می رود که در فقه امامیه از اهمیت بسیار والا و عظیمی برخوردار است. این عامل که نقش بسیار موثر در رشد و توسعه اقتصادی جامعه دارد، ریشه در صدر اسلام دارد و بررسی اسناد تاریخی نشان می دهد، رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم در موارد مختلف دست به اقطاع به صورت تملیکی یا انتقال حق اولویت زده اند و فقهای امامیه نیز بدان تصریح داشته اند. لیکن سوال اساسی آن است که آیا در زمان غیبت معصومین علیهم السلام، ولی فقیه که متولی رهبری جامعه اسلامی است نیز حق دارد این زمین های موات را اقطاع نماید و در صورت جواز مالکیت رقبه زمین انتقال می یابد یا صرفا حق اولویت ایجاد می شود؟ و آیا تعمیم حکم اراضی به معادن جائز است یا خیر؟ و با چه ضوابط و معیارهایی این امر امکان پذیر است؟ رجوع به منابع معتبر فقهی نشان می دهد از آن جا که حاکم اسلامی می تواند زمین های موات را به صورت تملیکی یا حق اولویت دار بودن با توجه به ضوابط مصلحت، عدالت و رعایت مسائل زیست محیطی واگذار کند و تعمیم حکم زمین های موات به معادن و آب ها که از مصادیق معادن به حساب می آید جائز است. واژگان کلیدی: اقطاع، حاکم اسلامی، تملیک، حق اختصاص، ضوابط، زمین موات، معادن.