طبق قانون ایران، ورشکستگی از دعاوی است که ارجاع آن به داوری قانوناً ممنوع می باشد؛ در حالیکه داوری نهادی است که در اکثر قراردادهای تجاری بین المللی نقش تسهیل کننده ای را بازی می کند و در جهان به عنوان روش حل اختلاف تخصصی و سریع و با هزینه کم شناخته شده و قابلیت کاربرد بسیار وسیعی دارد. امروزه روند سریع و فراگیر تحولات حقوقی که ناشی از تغییر خط مشی عصر حاضر است، موجب گردیده تا سرعت و تخصص در رسیدگی های قضایی نقش موثری را ایفا کند. توجه به این موارد باعث انتقال بیش تر دعاوی بازرگانی از دادگستری به داوری شده است؛ زیرا نمی توان سرعت و تخصص را از سیستم دادگستری دولتی انتظار داشت.با تحولات سریع اجتماعی و تجاری کشورهایی که از حقوق پیشرفته تری برخوردارند دست به ایجاد یا اصلاح نهادهای ضروری زده اند تا همراه پیشرفت های اجتماعی و حقوقی این نهادها بتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه باشند؛ یکی از این موارد ارجاع دعاوی بازرگانی به داوری است. دعاوی بازرگانی نیازمند دقت و سرعت مضاعف و تخصص می داند، ورشکستگی نیز به عنوان یکی از مجموعه های حقوقی بازرگانی و دعوی خاص بازرگانان نیازمند عامل سرعت و دقت و تخصصی است، لیکن با توجه به سیستم تصفیه و تشریفات و آیین وضع شده توسط مقنن و استفاده از داوری با مزایایی که ذکر شد، به دعوی توقف نظاره ای کرده و علل ممنوعیت و معایب و محاسن سیستم موجود؛ یعنی عدم امکان ارجاع دعوی ورشکستی به داوری را به بحث می گذاریم.