رقابت نامشروع عبارت از هر اقدامی که در نتیجه نقض اصول و مقررات حاکم بر رقابت، سبب مشتری پراکنی یا جلب مشتری شود و بر سر راه رقبا مانع ایجاد کند.در کنار این اصطلاح که در حقوق خصوصی از آن بحث می شود، سازکاری در حقوق اقتصادی و عمومی وجود دارد که از آن به حقوق رقابت یاد می کنند.وظیفه این نهاد سازمان دادن به حقوق رقابت آزاد در بازار است.در فقه اسلامی مواردی همچون احتکار و تلقی رکبان، در حقوق مواردی همچون قیمت گذاری تبعیض آمیز و ایجاد انحصار و نیز مواردی در حوزه حقوق مالکیت صنعتی را می توان از موانع رقابت سالم و به عبارتی مصادیق رقابت نامشروع برشمرد.در حوزه حقوق داخلی و فقهی با استناد به قواعدی نظیر قاعده لاضرر یا منع سوءاستفاده از حق و یا نظم عمومی، می توان رقابت سالم را نامشروع بازشناخت.شناخت درست این مصادیق به فعالان اقتصادی کمک می کند تا بتوانند از حقوق خود در عرصه رقابت با دیگر بنگاه ها حمایت کرده و در صورت مواجه شدن با رویه های رقابتی نامشروع عاملان آن را طرف دعوا قرار دهند.در صورت فقدان قوانین مدون در این زمینه و عدم پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب، رسیدن به این هدف ممکن نیست.در کشورهایی که نقش بازار در اقتصادی آن ها پررنگ است نیاز به قوانین رقابتی برای کنترل بازار احساس شده و قوانینی در این عرصه به تصویب رسانیده اند.در کشور ما سیاستگذاران همراه با خصوصی سازی به فکر تصویب قانون خاص رقابت بوده و مقررات آن را در فصل نهم «قانون اجرای سیاست های اصل 44» گنجانده اند.با توجه به مبانی فوق و مقایسه رقابت نامشروع در حقوق ایران و اسناد بین المللی و این امر مسلم که دین مبین اسلام از رقابت سالم دفاع نموده، می توان اقتصادی عدالت محور را شاهد بود.