بر اساس قواعد مسئولیت مدنی هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و هر کسی به دیگری ضرری وارد می آورد باید آن را جبران کند در این میان مسئولیت مدنی رسانه های همگانی چهره خاصی دارد و دارای آثار ویژه خود است و با توجه به نقش رسانه های همگانی در جوامع کنونی تحمیل مسئولیت بر آن ها باید متناسب با نقش بی بدیل آن ها باشد. مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در صورت نقض حریم خصوصی شخصیت های عمومی به سبب نفع عموم، علاقه مندی مردم به دانستن اطلاعات مربوط به آن ها و عمومی شدن آن ها محدود تر از افراد عادی است بعضی معتقدند که آن ها خودشان براساس قاعده اقدام از حریم خصوصی شان اعراض کرده اند. باید در مورد حریم خصوصی آنان به این نکته توجه داشت که عمومی کردن امور خصوصی آن ها، باید تنها راه نیل به هدفی ارزشمند باشد و نه یکی از راه های رسیدن به آن، چرا که هر فرد علاقه وافری به حفظ حریم خصوصی خود دارد و هر نقضی در حریم خصوصی باید دلایل روشن و متقن داشته باشد و همچنین باید توجه داشت که افشای خصوصی-ترین ابعاد زندگی کسانی که قدرت را در دست دارند در رسانه ها هم خلاف اخلاق و هم خلاف قانون است و آنچه مورد بحث است افشای مواردی از زندگی آن هاست که از زندگی عمومی شان جدا نیست.. محدود بودن حریم خصوصی این افراد هم از قبل وجود داشته است و هم در فقه ما پیش-بینی شده است. این افراد هر چند محدود ولی در هر صورت از حریم خصوصی بهره مند هستند و نقض این حریم مسئولیت زاست که این مسئولیت یا مسئولیت مدنی است یا مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم نقض حریم خصوصی. برای تحقق مسئولیت مدنی ارکان سه گانه، ضرر، رابطه سببیت و تقصیر لازم است و این مسئولیت بنابر این که رسانه دولتی باشد یا غیر دولتی، ناقض حریم خصوصی فرد باشد یا شخص حقوقی و ... بر اشخاص متفاوت بار خواهد شد. نهایتا اینکه با تحقق این ارکان، مسئولیت مدنی محقق می شود و ناقض حریم خصوصی ملزم به جبران خسارت است که این خسارت عموما معنوی و از طرق غیر مالی جبران می شود. کلید واژه: مسئولیت مدنی، حریم خصوصی، شخصیت های عمومی، رسانه های همگانی، رابطه سببیت