رویکرد قانون جدید، پیش بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه آزادی و حتی مجازات های جایگزین حبس دانسته اند. همان طور که ذکر شد یکی از آثار درجه بندی تعزیرات، قابلیت اعمال نهادهای جایگزین حبس می باشد که در راستای حبس زدایی از قوانین کیفری است. به نظر می رسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبس زدایی عدول کرده و سیاست حبس زایی را در پیش گرفته اند. در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد قانون نویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون می باشد، نادیده گرفته و این امر می تواند بازخورد منفی در رویه عملی به دنبال داشته باشد از جمله اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این نهاد می داند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود، جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی به واسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر حبس زایی کلان و گسترده می باشد؛ یکی از اثرات این شکل از درجه بندی عدم قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیش بینی شده در قانون جدید است و به واسطه داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق اجرای مجازات و نهاد نیمه آزادی خارج می شود و این یعنی عدم تطابق با هدف تدوین کنندگان آن، که حبس زدایی از مجازات هاست. لذا درجه بندی تعزیرات شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی می باشد که تدوین کنندگان آن با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه پیش بینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کرده اند. از اقدامات قابل توجه در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که می تواند علاوه بر کاستن از هزینه های نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم سازد. اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم برای اعمال این درجه بندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازات های حبس مواجه خواهیم بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که درجه بندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبس زدایی مطابقت داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سخت گیری پیش رفته است؟ با توجه به اینکه پایان نامه پیش رو سعی در بررسی آثار درجه بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوری های قانون در باب درجه بندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود. پایان نامه حاضر با موضوع آثار درجه بندی تعزیرات بر اعمال مجازات سالب آزادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، متشکل از سه فصل می باشد. فصل اول به بیان کلیات بحث از جمله تعاریف و مفاهیم لغوی و اصطلاحی، تاریخچه درجه بندی مجازات ها در ایران و فرانسه و مبانی (دیدگاه های مکاتب حقوق کیفری و نارسایی های مجازات حبس) اعمال مجازات سالب آزادی، پرداخته است. فصل دوم که سرآغاز مباحث مربوط به موضوع است، به آثار درجه بندی تعزیرات در قانون جدید و حقوق فرانسه نسبت به کیفیات تشدید و تخفیف می پردازد. در این فصل بعد از بیان چگونگی تعیین حداکثر و حداقل مجازات ها و تأثیر آن در نحوه سلسله مراتب درجات حبس، کیفیات عام تشدید و تخفیف و تدابیر قانونگذار در جهت کاهش مجازات مشمولین آن بحث می-شود. در آخر با بیان تأثیر درجه بندی بر مجازات های تکمیلی و معاونت و شروع به جرم، میزان کاهش یافته مجازات را در این دسته از جرم انگاری ها بررسی می کنیم. فصل سوم و پایانی تمامی تدابیری که به نوعی منجر به سقوط مجازات سالب آزادی شده یا اجرای مجازات را متوقف می کند، معرفی و بررسی و در نهایت نسبت به توضیح همین تدابیر در مورد اطفال و نوجوانان می پردازد. در این فصل تأثیری که درجه بندی بر شیوه ارزیابی متقاضیان نهادهای تخفیفی و بخشودگی ها دارد، مطالعه و با مقایسه کمابیش آن با حقوق فرانسه و مخصوصاً قانون سابق مجازات اسلامی، با نگرش قانونگذار نسبت به مجازات سالب آزادی و موافقت یا عدم موافقت او با این شیوه تنبیه افراد خاطی، آشنا خواهیم شد. در پایان از مطالب گردآوری شده نتیجه گیری و یافته های خود را ارزیابی و پیشنهاداتی به دوستان جویای علم و جامعه حقوقی ارائه خواهیم داد.