خیار حقّی است که به موجب قانون و یا قرارداد به وجود آمده و راهی است برای جبران زیان صاحب آن، بر این اساس فرض می شود که با اعمال خیار و انحلال قرارداد، ضرر از من له الخیار دفع می گردد. تعداد خیارات در منابع فقهی و نوشته های حقوقدانان متفاوت می-باشد امّا از حیث فوریت به سه دسته تقسیم شده اند، خیارات فوری، خیارات با مدّت معیّن و خیارات غیرفوری، آنچه که به عنوان اصل در مورد خیارات مورد پذیرش واقع شده این است که اصل بر فوریت خیار است مگر اینکه بر عدم فوریت آن تصریح شده باشد، امّا آنچه که در این میان مغفول مانده است مسئله مبداء آغاز فوریت، نحوه ی اعمال خیارات فوری و تأثیر فوریت بر آثار خیار می باشد. در این تحقیق ابتداء به بررسی نظریات موجود در باب مبدأ آغاز فوریت در فقه و قانون مدنی پرداخته می شود و در ادامه در مسئله نحوه اعمال خیارات فوری مداقه می شود، در انتها نیز تأثیر فوریت خیار بر آثار خیار بررسی می شود.