ارتشاء ,ورشا از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده است زیرا رشوه دادن ورشوه گرفتن از زمره جرایم علیه آسایش عمومی می باشند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری ، ازبین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسدشدن ماموران دولتی می شوند .خصوصازمانی که این جرم به صورت شبکه های پیچیده ومافیایی انجام میشود آثار و تبعات آن مخرب تر است . در حال حاضر در جامعه ما به جرایم مالی واز جمله جرم مورد بحث ( رشوه ) نباید فقط بادید مجرد فقهی ویا حقوقی صرف نگریست .آنچه که حائز اهمیت است و نباید به طور سطحی از آن گذر نمود بحث اقتصاد و زیر بنا بودن آن است زیرا چه بخواهیم وچه نخواهیم اقتصاد و مسائل مالی کلیه اهداف و محرک ها را تحت تاثیر و نفوذ خود قرار می دهد اما برای ساماندهی و رسیدن به یک عدالت اقتصادی که هم افراد از آن بهره مند شوند و هم جامعه باید تدابیر عملی و موثری اندیشیده و اجرا شود .علاوه بر ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری وماده 588تا 594 قانون تعزیرات 1375 و همین طور راهکارهای پایان نامه مذکور در رابطه با جرم رشوه و مبازه با آن، در سایر کشورها و در عرصه بین المللی نیز اقداماتی صورت گرفته که از جمله این اقدامات می توان از امضای کنوانسیون oecdبر ضد ارتشاء در سال 1997 و کنواسیون حقوق جزا درمورد فساد در استراسبورگ 1999نام برد . هم چنین مبارزه با پیشگیری و مقابله با فساد مالی و اقتصادی به ویژه جرم ارتشا و تسری آن به کارمندان غیردولتی و بخش خصوصی مقرراتی هماهنگ کننده و الزام آور از طرف دولت های مختلف مقرر شده است که در قانون کیفری ایران وجود نداشت. یکی از این مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2003 در مریدا مکزیک می باشد. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، تکالیفی در زمینه ی قانونگذاری، اجرایی، همکاری های بین المللی بر این دولت بار شده است. بدون تردید برقراری و حفظ نظم وعدالتاداری، قانونی،ورزشی و اقتصادی در گروه مبارزه با اخلال گران ومجرمین در نظام اداری،قانونی، ورزشی و اقتصادی است.