نگاهی گذرا به تاریخ نشان می دهد که عکس العمل جوامع، در مقابل کودک بزهکار در ادوار مختلف بر حسب فرهنگ و تمدن آنها متغیر بوده است و نظام فعلی دادرسی کودکان منتج از تحولات طولانی مدت و تغییرات فراوان است که نتیجه مهم این تغییرات برخورد متفاوت جوامع در مواجهه با کودک بزهکار و مجرم بزرگسال می باشد.تحولات سیاسی جنایی و نظام دادرسی در پرتو رویکردها و دیدگاه های مختلف جهانی در اکثر کشورها موجب شد که همچون گذشته، تکیه بر اعمال کیفر و برخورد شدید و دادرسی سخت و غیر منعطف با پدیده نقض قانون و ارتکاب جرم توسط اطفال وجود نداشته باشد و با توجه به شرایط خاص کودک به جای سزادهی به اصلاح و بازسازگاری او بیاندیشند. جهانی شدن این بینش به تدریج سازمان ملل را بر آن داشت تابا توسعه و تعمیم قواعد و تدابیر حقوقی، تمام کشورهای جهان را در برخورد با کودک بزهکار همسان نماید و کودک بزهکار را مورد حمایت قرار دهد. در پیرو همین هدف باید رسیدگی در دادگاه و صدور حکم و اجرای آن نیز مستلزم رعایت ضمانت های برای تحقق دادرسی منصفانه باشد. حق دادرسی منصفانه و تضمین های ناظر به آن در مرحله حین و پس از محاکمه در اسناد بین المللی به طور عام از جمله ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفت. این حق به طور خاص در خصوص کودکان بزهکار نیز، در ماده 40 کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید می باشد. کلید واژه : کودکان بزهکار ، دادرسی منصفانه ، رسیدگی و اجرای حکم ، اسناد بین المللی ، حقوق ایران .