قانون مجازات اسلامی گره گشای موضوع مشارکت و معاونت در جرائم مواد مخدر نمی باشد

عوارض یکی از مهمترین منابع درآمد شهرداریها است که خود به دودسته کلی تقسیم می گردد که عبارتند از عوارض ملی و عوارض محلی که هر کدام دارای مراجع خاص تصویب می باشد.عوارض محلی عوارضی هستند که قانون اختیار وضع و تصویب آن را در اختیار شوراهای اسلامی شهرها نهاده است.رشد زندگی شهرنشینی وتوسعه روابط شهروندی خواه ناخواه موجب افزایش نیازهای شهری از قبیل توسعه فضاهای سبز،خیابانها،بزرگراهها،تنظیف معابر و غیره می گردد و بخش مهمی از منابع مالی جهت تخصیص هزینه به این نیازها از طریق وصول عوارض صورت می گیرد لذا شوراهای اسلامی شهرها در راستای ماده 71 قانون شوراها مجاز می باشند به تناسب شرایط و امکانات محلی در خصوص وصول عوارض مصوباتی وضع نمایند.البته شوراها در وضع مصوبات خود مقید به قیود و شرایطی هستند که عدم رعایت آنها موجبات بی اعتباری آنها را مهیا خواهد کرد بنابراین عوارض محلی دارای نظام خاص حقوقی می باشد که شرایط و مبانی آن مورد بررسی قرار گرفته است.در طرف مقابل عو ارض ملی قرار داردکه این عوارض بر عکس عوارض محلی ،محدود به شهر و منطقه خاصی نیست و کل منطقه جغرافیایی کشور را در بر می گیردو مرجع آن نیز یک مرجع ملی است که در حال حاضر بعد از قانون تجمیع عوارض،قانون مالیات بر ارزش افزوده آخرین اراده قانونگذار در تعیین و وضع عوارض ملی می باشدکه در این قانون عوارض کالاها و خدمات خاص و مشخصی از قبیل عوارض برق،گاز،تلفن،بنزین،حمل و نقل اعم از هوایی و زمینی و دریایی و غیره مشخص گردیده است و صلاحیت شوراها محدود به رعایت این موارد گردیده است.ش

انتخابات مهم ترین مجرای عملی شدن دموکراسی و معیاری برای ارزیابی جایگاه و میزان نقش آفرینی مردم در نظام های سیاسی امروزی است. همزمان با مطرح شدن موضوع برگزاری انتخابات،مسئله ای که ذهن هر شخص آزاد اندیشی را به خود مشغول می نماید مسئله سلامت برگزاری انتخابات است. انتخابات به دلیل نقش مهمی که در انتخاب نظام حکومتی و حاکمان دارد، همواره بستری مناسب برای ارتکاب اعمال بزهکارانه و تقلب های انتخاباتی به وسیله سود جویان بوده است.تمامی کشورهای دارای تمدن حقوقی غنی مانند فرانسه برای پیشگیری از این اعمال مخل فرآیند انتخابات، سیاست جنایی مشخص و کارآمدی را برگزیده اند. نظام حقوقی ایران نیز در راستای مقابله با این اعمال بزهکارانه در قلمروی انتخابات، اقدام به جرم انگاری و در مواردی تعیین مجازات نموده است لیکن هم در زمینه جرم انگاری و هم در زمینه واکنش کیفری با عدم هدفمندی در عملکرد، مانند عدم جرم انگاری همه اعمال بزهکارانه، در مواردی عدم وجود ضمانت اجرا ،تفاوت در مجازات های جرم واحد در انتخابات های مختلف و... روبرو هستیم. جدای از وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران در رابطه با جرم انگاری و سیستم تعیین واکنش کیفری،یکسری اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مانند فرهنگ سازی در موردابعاد مختلف انتخابات، تحول در ساختار نظارتی ،رعایت تدابیر انتظامی از ناحیه پلیس،ثبت نام از رای دهندگان ،شفافیت و اعلام هزینه های انتخاباتی، تحول در مکانیزم های سخت افزاری برگزاری انتخابات و بکارگیری انتخابات الکترونیک می تواند زمینه بروز این جرایم را کاهش دهد که در صورت نهادینه شدن و بکارگیری این تدابیر توسط نظام انتخاباتی،می توان امیدوار بود که در آینده، انتخاباتی عاری از جرایم و تخلفات را شاهد باشیم.

جاسوسی از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی است که ضرر و نتیجه سوء آن مستقیماً متوجه مصالح عالیه ی مملکت و تمامیت سازمانهای سیاسی، استقلال و حیات اقتصادی و اعتبارات مملکتی و نهایتاً آرامش و آسایش عمومی من حیث المجموع می باشد. اگر چه عواقب این جرم خواه ناخواه به طور غیر مستقیم منافع خصوصی و شخصی فرد یا افراد معینی را ممکن است به خطر اندازد ولی در واقع هدف و مجنی علیه مستقیم مرتکب این جرم جاسوسی که از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد ملت و یا حکومت است.جرم جاسوسی اولین صدمه اش متوجه مصالح عالیه ی خود کشور می گردد. جرم جاسوسی آنقدر واجد اهمیت است که برابر (بند ب از ماده ی 3 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/61 سابق و ماده ی 5 قانون مجازات اسلامی لاحق مصوب 1370) هر ایرانی یا بیگانه که حتی در خارج از قلمرو ایران علیه منافع و تمامیت ارضی و امنیت داخلی و خارجی اقدام نماید باید در دادگاه های ایران مورد محاکمه قرار گیرد. در این پژوهش علاوه بر بررسی جرم جاسوسی در ایران، به سراغ حقوق آمریکا رفته و با بررسی دقیق این جرم در این کشور و در نظر گرفتن عناصر اصلی این جرم و تامل در وجوه افتراق و اشتراک موجود که به تبع آن نقاط قوت و ضعف قوانین دو کشور در این مورد آشکار می شود به تعریفی جامع و منطبق با شرایط فعلی جهانی از این جرم نائل گردیم. واژگان کلیدی: جاسوسی – امنیت – قوانین ایران – قوانین آمریکا- حقوق موضوعه- مطالعه تطبیقی- جرایم علیه امنیت

چکیده توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است، به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروز نمونه آن به چشم نمی خورد. شایان ذکر است که توبه یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است، ولی کمتر می بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود. با تامل در آیات و روایات و نیز سخنان حقوقدانان اسلام، استفاده می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قوانین جزایی ایران توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است. در جرایم «حق الله» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه – به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات – این است که اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیر است) از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه پس از اقامه بینه هیچ اثر حقوقی ندارد. با وجود جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم پذیرش انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست و شارع مقدس در عین تایید این قاعده عقلایی در مواردی از این سیره منع کرده است. بنابراین موارد تخصیص قاعده، با ذکر تفاوت اقرار به حق الناس و اقرار به حق الله و طرح نصوص و ادله مربوطه و تطبیق با قوانین موضوعه و آرای مذاهب اربعه اهل تسنن مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش ضمن بررسی دو عامل مهم در سقوط مجازات، از دو منظر فقهی و حقوقی، دیدگاه های بزرگان مورد بررسی قرار گرفته است و به تأثیر توبه و انکار بعد از اقرار در حدودقصاص دیات وتعزیرات پرداخته شده است.

ارتکاب هر جرم و یا تخلفی به حقوق فردی و اجتماعی در جامعه صدمه و آسیب وارد می کند. برای حفظ این حقوق و برقراری مجدد نظم در جامعه باید یک روند رسیدگی قضایی عادلانه و قانونمند در جامعه وجود داشته باشد. وکلای دادگستری وظیفه و نقش مهمی در ایجاد و حفظ عدالت و قانونگرایی در رسیدگی های قضایی بر عهده دارند. ارتکاب هر گونه جرم و یا تخلف توسط وکلای دادگستری در جریان انجام وظایف وکالتی آسیب جبران ناپذیر به عدالت، نظم و حقوق فردی و اجتماعی در جامعه وارد می کند. بنابراین جامعه می بایست، حداکثر تلاش خود را به روش های مختلف برای مقابله با جرایم و تخلفات حرفه ای وکلای دادگستری به کار گیرد. این روش ها شامل مجموعه ای از اقدامات، اعم از اعمال نظارت ها، مجازات های کیفری و انتظامی توسط مراجع رسمی و قضایی و یا اعمال نظارت ها و پاسخ های سازمان های مردم نهاد می باشد. در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا جامعه ایران در قبال جرایم و تخلفات وکلای دادگستری دارای سیاست جنایی جامع و منسجمی می باشد؟ در صورت وجود چنین سیاست جنایی میزان انسجام و جامعیت قوانین و مقررات مربوط به مقابله با جرایم و تخلفات وکلای دادگستری و وضعیت انسجام و مشارکت میان نهاد های قضایی، غیر قضایی و سازمان های مردم نهاد تا چه حد است؟ انواع پاسخ ها و سازمان های اعمال پاسخ در پیشگیری و پاسخ دهی به جرایم و تخلفات وکلای دادگستری چیست؟ در این تحقیق تلاش شده است، راهکارها و پیشنهاد های عملی برای تقویت سیاست جنایی ایران به منظور پیشگیری، اعمال نظارت و پاسخ دهی مناسب به جرایم و تخلفات وکلای دادگستری ارائه شود. کلید واژه ها: سیاست جنایی، جرایم، تخلفات، وکلای دادگستری، مراجع رسمی و قضایی، نهادهای مردم نهاد