نام پژوهشگر: سیدحسن خادمی
سیدحسن خادمی سید محسن شیخ الاسلامی
چکیده: حقوق اجتماعی که عبارتست ازحقوقی که مقنن برای اتباع خوددرروابط باموسسات عمومی مقررداشته مانندحق استخدام،حق اتنخاب کردن وانتخاب شدن درمجالس مقننه و...ازجمله حقوق بسیارمهمی است که همواره دولتها وملتهابه سبب ادامه حیات به آن نیازمند میباشند.در بیشتر کشورها، اکثریتی وجود دارد که دارای تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب و ملیت مشترک هستند. گروههای کوچکتر نیز وجود دارند که ویژگیهای قومی، زبانی و مذهبی خود را دارند و اقلیت نامیده می شوند.دربین اقلیتها اقلیتهای قومی که گروهی ازافرادساکن دریک سرزمین ویا دولت -کشورهستند که هم دارای خصیصه های اقلیتی وهم دارای ویژه گیهای قومی میباشنددارای اهمیت زیادی میباشند.لذا با توجه به تعاریف فوق وخصوصیات مشترک کشور ایران وترکیه ازجمله مرزمشترک جغرافیایی،جمعیت نزدیک به هم ،جمهوری بودن حکومت برطبق قوانین اساسی ،مردمی که اکثریت اسلام رابعنوان دین اصلی خود برگزیده اند وهمچنین وجود اقلیتهای قومیبرآن شدیم تا دراین تحقیق اولا میزان پرداختن قوانین کشورجمهوری اسلامی ایران وکشورترکیه به حقوق اجتماعی اقلیتهای قومی و ثانیا میزان رعایت حقوق اجتماعی اقلیتهای قومی درکشورجمهوری اسلامی ایران وجمهوری ترکیه برمبنای قوانین بین المللی رامورد مقایسه قراردهیم. مبانی اصلی حقوق اجتماعی اقلیتهای قومی درایران را بترتیب دین ،قوانین داخلی وپایبندی به قوانبن بین المللی تشکیل میدهد ولیکن درترکیه نقش ایدئولوژی ملی آتاتورک قبل ازقوانین داخلی وقوانین بین المللی بعنوان مبنای اصلی حقوق اجتماعی اقلیتهای قومی را نمیتوان نادیده گرفت .اگرچه توجه به حقوق اجتماعی اقلیتهای قومی درقوانین بین المللی باعث گردیده که مسئله حقوق اجتماعی اقلیتها دراسناد بین المللی زیادی ازجمله منشورملل متحد،اعلامیه جهانی حقوق بشر،کنوانسیون منع ومجازات ژنوساید ،میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ،میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی و...مورد توجه قرارگیرد ودولتمردان دوکشور ایران وترکیه نیزاین اسناد راپذیرفته وامضاء نمایند ولیکن طبق تحقیقات انجام شده در تعدادی ازاصول قانون اساسی ایران ومواد قانون اساسی ترکیه به مسئله حقوق اجتماعی همه مردم بدون درنظرگرفتن تفاوتهای خاص ازنظر مذهب،قومیت ونژاد اشاره گردیده ولی بطورصریح تنهادراصول 15 و19 قانون اساسی کشورایران وماده 10 قانون اساسی کشور ترکیه به حقوق اقلیتهای قومی اشاره گردیده است .همچنین ذکراین نکته لازم به نظرمیرسد که درایران وترکیه اقلیتهای قومی ازحقوق یکسانی برخوردارنیستند. موادزیادی ازقانون اساسی ترکیه برخلاف قانون اساسی ایران به مسئله برتری قوم ترک درمقابل دیگر قومیتها وتوجه ویژه به قوم ترک اشاره دارد. وهمین امر باعث توجه ویژه حاکمان کشور ترکیه به قوم ترک بعنوان تنها قومیت شناخته شده دراین کشوردارد البته این نکته را نباید فراموش کرد که اگرچه در ایران توجه بیشتر وقابل قبولی نسبت به رعایت حقوق اجتماعی اقلیتهای قومی گردیده است ولیکن متاسفانه کلیه حقوق اجتماعی مریوط به اقلیتهای قومی که درقوانین بین المللی مدنظرقرارگرفته درایران وترکیه رعایت نمیگردد. همچنین درخصوص نقش اقلیتهای قومی در تصمیم گیری ها در دو کشور ایران وترکیه باید به این نکته توجه داشت که بدلیل حضورکمرنگ تراقلیتها ی قومی درمناصب سیاسی واجرایی درکشور ترکیه میزان اثر گذاری موثر آنان بر فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری ملی کمتر از کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد. کلمات کلیدی: اقلیت، اقلیتهای قومی، حقوق اجتماعی، قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری ترکیه