این نوشتار به بررسی مقاطعه کاری و تعهد کردن کار برای اشخاص و به صورت خاص برای دولت در برابر اجرت به موجب قراردادی می باشد .مهم ترین قراردادهای وارد بر عمل به چند دسته ی اجاره اشخاص ، مقاطعه کاری ، قرارداد کار و قرارداد استخدام ، تقسیم می شوند. از این میان ، دو دسته اخیر تابع قواعد و مقررات حاکم بر حقوق عمومی است . بخشی از قراردادهای مقاطعه کاری نیز – که صاحب کار دولت یا موسسات عمومی است – از قواعد خاص حقوق عمومی پیروی می کند. با وجود این ، قراردادهای اجاره ی اشخاص و مقاطعه کاری های خصوصی جایگاه ویژه ای در میان انواع قراردادهای متداول دارند . بخش مهمی از اقتصاد کشورها، وابسته به این قراردادهاست . این مقاله یکی از مهم ترین قواعد خاص قراردادهای اجاره اشخاص ، و به تعبیر بهتری در فقه ما به کار رفته است اجاره ی اعمال ، و مقاطعه کاری یعنی جواز واگذاری به دیگری را بررسی می کنند. جایز بودن یا ممنوعیت واگذاری کار به دیگری را در قراردادهای اجاره ی اشخاص و مقاطعه کاری باید از قواعد ذکر شده در باب اجاره ی اعمال و اشخاص استنباط کرد ؛ زیرا از نظر ملاک تفاوتی میان این دو نیست و در این مقاله عناوین مختلفی از جمله: واگذاری خود کار به دیگری ، واگذاری موضوع کار ، ضمانت اجرای این احکام ، انواع اجیر در فقه ، شک در لزوم انجام شخصی کار یا مطلق بودن قرارداد و ....با بیان صورت های گوناگون مسأله روشن خواهد شد و روی کرد حقوقی خارجی به این موضوع نیز در ضمن بحث بیان می گردد.