چکیده ناپدیدی اجباری یا ناخواسته،پدیده ای است جدید و آن یک شکل پیچیده از نقض چندین حقِّ حقوق بشری همچون:حقّ آزادی از شکنجه،حقّ آزادی و حمایت از اشخاص، حقّ شناخته شدن به عنوان یک شخص در برابر قانون،حقّ حیات،حقّ حمایت از اشخاص خانواده و حقّ بر حقیقت می باشد. این جرم که غالباً توسّط دولت یا اشخاص و گروه های وابسته یا تحت حمایت دولت به منظور حذف فیزیکی اشخاص با انتقال اجباری یا بازداشت یا حتّی قتل آنان صورت می پذیرد یکی از پدیده های شوم قرن اخیر می باشد که قربانیان مختلف و مرتکبین متعدّد دارد؛اثبات آن دشوار است و مجازات عاملان به لحاظ دخیل بودن مسولان دولتی با مشکل مواجه می شود.همین عوامل موجب گردیده تا مجمع عمومی سازمان ملل متّحد و کمیسیون حقوق بشر توجّه خاصی به این پدیده شوم داشته باشند و با صدور قطعنامه ها و اعلامیه هایی ابعاد مختلف آنرا روشن سازند و در جهت محکومیّت آن گام هایی بردارند.النهایه ،آخرین سند لازم الاجرا،در این خصوص کنوانسیون «حمایت از کلّیه اشخاص در برابر ناپدیدی اجباری» می باشد که در سال 2006 به وسیله مجمع عمومی ملل متّحد به تصویب رسید که می توان از آن به عنوان یک سند لازم الاجرا که تا حدودی ابعاد مختلف این جرم علیه بشرّیت را روشن و مشخّص ساخته است،نام برد.

جرم سیاسی از جمله جرایمی است که در مباحث حقوقی مورد توجه حقوقدانان بوده، و بر اساس وجود مکاتب فکری متفاوت و تحولات اجتماعی همواره در طول تاریخ برداشتهای مختلفی از جرم سیاسی صورت گرفته است. اندیشه تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی از شروع زندگی اجتماعی و پیدایش حقوق کیفری وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد. اما آنچه که در طی سالهای متمادی تاکنون متحول گردیده نوع برخورد حکومتها با این دسته از مجرمین بوده است که از اوایل قرن نوزدهم به بعد اندیشه برخورد ارفاق آمیز با مجرمین سیاسی مطرح گردید و کشورها به سوی اعمال این رژیم حرکت کردند. در قوانین ایران اگرچه نام جرم سیاسی در لابه لای برخی از قوانین وجود دارد اما تا کنون تعریف مشخصی برای جرم سیاسی از سوی قانونگذار ارائه نشده و مصادیق آن یامبهم باقی مانده یا درقالب جرایم امنیتی گنجانده شده است و این در حالی است که اصل 168 قانون اساسی،قانونگذار را موظف نموده است تا به این مهم بپردازد.به نظر می رسد تا زمانی که خود قانونگذار درباره جرم سیاسی و مجرمین سیاسی تصمیم نهایی رانگیرد، همچنان در ایران بر اساس مواد جرایم امنیتی با مجرمین سیاسی برخورد خواهد شد،جرایمی که برخی از آنها، بدون شک جرایم سیاسی به شمار می روند.البته به نظر می رسد با تعریف ناقص جرم سیاسی در لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی گامی برای تحقق تعریف جرم سیاسی در ایران برداشته شده است،لایحه ای که هرچند بگفته کارشناسان کامل وجامع نیست اما می تواند حد و مرز جرم سیاسی را پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تعیین کند

در بین تمامی عوامل فردی و محیطی بزهکاری اطفال و نوجوانان می توان به نقش رسانه های جمعی نیز به عنوان یک عامل محیطی اشاره نمود.رسانه های جمعی همان قدر که مفیدند می توانند مضر نیز باشند.جنبه های مثبت رسانه ها مثل رسانه های جمعی بر کسی پوشیده نیست اما کارکرد منفی برخی از رسانه ها مثل ارائه مطالب و فیلم های خشونت آمیز و سرشار از جنایت و مسائل جنسی و غیره می تواند در انحراف رفتار کودکان و نوجوانان موثر واقع شوند یکی از عوامل تأثیر رسانه های جمعی در رفتار کودکان و نوجوانان حس تقلید و تحریک زود هنگام آنان است که آنان را به سوی بزهکاری سوق می دهد.تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اکثر نوجوانان مجرم به موضوعاتی که دارای صحنه جرم یا تحریک کننده جهت ارتکاب جرم داشته باشند علاقه دارند. اکثر آنان نقش رسانه های جمعی را در بزهکاری اطفال و نوجوانان تایید می کنند اما در مجموع بررسی رابطه بین بزهکاری و رسانه های جمعی بی نهایت پیچیده است . اگرچه نمی توان رسانه های جمعی را به عنوان عامل مستقیم و اصلی بزهکاری دانست حداقل می توان گفت که این رسانه ها باعث بالفعل شدن استعدادهای بالقوه جنایی کودکان و نوجوانان می شود. در این میان مطبوعات بیشتر از طریق ارائه مطالب جنایی و سینما و تلویزیون از طریق نشان دادن صحنه های خشونت آمیز و اینترنت از طریق نشان دادن تصاویر جنسی و ارتباط ناسالم بین کودکان و نوجوانان در بزهکاری اطفال می توانند نقش ایفا کنند.

چکیده ندارد.