نظام های حقوقی کشورهای جهان، برای اثبات، ادله ای را پیش بینی کرده اند. از جمله این ادله اثبات، شهادت شهود یا به تعبیر اسلامی، بینه است. کشور های مسلمان، به تبع فقه، بینه را از جمله ادله اثبات می شمارند، اما هر کدام از این کشورها برای بینه به اندازه متفاوتی اعتبار قائل هستند. برخی از کشورها برای بینه دامنه اعتبار گسترده ای و برخی هم دامنه محدودتری پیش بینی کرده اند. ایران از جمله کشورهای مسلمانی است که با تبعیت از فقه امامیه، محدوده اعتبار بینه را با مشخص کردن شرایط شاهد، تعداد و جنسیت شهود، با توجه به اهمیت موضوعات در متن قوانینش مشخص کرده است و با تعیین این حدود نشان داده است که بینه به عنوان یکی از ادله اثبات به میزان قابل توجهی اهمیت و کاربرد دارد. در مقابل، تعدادی از کشورها از جمله مصر، برای بینه اعتبار ناچیزی قائل اند، به طوری که نصوص قانونی آنها از بیان شرایط مربوط به بینه خالی است و حتی مرز بینه با دیگر مطلعین را مشخص نکرده است و در نتیجه برای بینه اعتباری بیش از مطلع قائل نیست.

ارتباط بنیادین میان خیارهای ناظر بر تخلف از شرط و مسئولیت مدنی از لحاظ ارکان، کارکرد و زمان ایجاد وجود دارد. به طوری که، هرگاه سقوط یکی از خیارهای ناظر بر عهدشکنی ضمن عقد شرط شود، دیدگاه های مختلفی پیرامون ماهیت شرط سقوط خیار قابل طرح است. بدین معناکه، این شرط ممکن است شرط عدم تعهد یا شرط کاهنده و یا شرط ساقط کنند? مسئولیت تعبیر گردد. شرط سقوط خیارهای مذکور در شمار شروط عدم مسئولیت قرار می گیرد و مسئولیت مدنی قراردادی را به اعتبار عدم اجرای کامل یا سوء قرارداد از بین می برد. به طور مثال، فروشنده به موجب شرط سقوط خیار عیب در قبال خسارات ناشی از عیب کالا مسئولیت ندارد. لذا شرط سقوط خیار عیب شرط عدم تعهد و شرط کاهند? مسئولیت نیست. شرط سقوط خیار زیان دیده را از تمسک به ضمان قهری نیز باز می دارد. بنابراین، او نمی تواند به استناد ارتباط آن با نظم عمومی، تعادلی را که طرفین هنگام عقد به موجب شرط سقوط خیار در نظر گرفته اند، برهم زند. زیان دید? ثالث هم نمی تواند در پرتو ضمان قهری درخواست تدارک خسارت کند. با این حال، هرگاه متعهد در اجرای مفاد قرارداد مرتکب تقصیر عمدی یا سنگین گردد، نه تنها مسئول جبران خسارت طرف قرارداد است. بلکه، از مفاد شرط سقوط خیار هم طرفی نمی بندد و زیان دیده می تواند قرارداد را فسخ نماید. همچنین، شروط مربوط به عدم مسئولیت دربار? کلی? تعهدات قراردادی که اشخاص را نسبت به ایمنی موردمعامله ملزم می کنند، فاقد اثرند. وانگهی، تعهد به تعمیر و تعویض خودرو را باید به موانع نوین تاثیر شرط سقوط خیار بر مسئولیت مدنی افزود.

طلاق به عنوان یکی از طرق انحلال نکاح دائم در حقوق اسلام دارای یک سری شروطی است. شارع مقدس برای تحقق این مشروع مذموم این شروط را به رسمیت شناخته است که در صورت فقدان یکی از آنها موجب زوال نکاح نخواهد شد. این پایان نامه باغور در اندیشه های فقهی، حقوقی و بررسی قوانین کشور مصر به این نتیجه رسیده است که طلاق به عنوان عامل انحلال نکاح در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر تقریبا دارای شروط یکسان و مشابهی می باشد. از جمله تفاوت ها این است که در حقوق مصر، حضور شاهد برای تحقق طلاق و صحت آن شرط نیست. به علاوه حقوق مصر در خصوص شروط مطلّقه نهی از طلاق در حالت عدم طهر و یا در طهر مواقعه را مبطل طلاق نمی داند و تنها حکم تکلیفی بر آن بار می کند در حالی که حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه این گونه طلاق را باطل دانسته است.