وجود قوانین در تمامی کشورها با تغییرات و تحولات رو به رو بوده است. آنچه مهم است اینکه برخی قوانین تا مدت ها به همان شکل اولیه خود باقی مانده، برخی بارها اصلاح و تعدیل شده، و برخی ابطال، متروک و یا بی اثر می گردند. بدون شک کلیه قوانین فوق را قانونگذار وضع و تصویب کرده است. با این حال تعداد زیادی از این قوانین در نیل به اهداف خود ناموفق بوده اند.آنچه قانون را از اصلاحات و بعضاً نسخ و ابطالات بعدی بی نیاز می کند، توجه به اصول و مولفه های خاص در فرایند قانون گذاری است. این اصول کلی قانون گذاری را بایسته های قانون گذاری می نامیم. بایسته های قانونگذاری آن دسته از اصول و قواعد کلی در قانونگذاری هستند که با لحاظ آنها در فرایند وضع قانون، قوانین به سهولت به اهداف خود نائل می آیند. در این پژوهش پس از بحث کلیات و مفهوم شناسی و تعاریف لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مربوط به موضوع، سعی بر آن شده که در ادامه، بایسته های قانونگذاری از نگاه فقها و حقوقدانان بررسی شده و بر موادی از قانون مجازات اسلامی ایران منطبق گردند که در نهایت این نتیجه حاصل گردید که قانون مجازات اسلامی ایران، از لحاظ تطابق با اصول و پارامترهای قانونگذاری ایده آل، گر چه در بیشتر موارد مطابقت کافی را داشته است با این حال مواردی وجود دارد که از نگاه تیز بینان? حقوقدانان پنهان مانده است یا اینکه قانون گذار در مراحل وضع قانون آنان را نادیده گرفته است. شاید همین احتمال است که بعد از گذشت یک قرن از قدمت این قانون، سیر آزمایشی خود را طی می کند.