اصولا هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست . حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت اجرایی در نظر گرفته . شیوه های الزام به انجام تعهدات به قید مباشرت در هیچ یک از متون قانونی ایران نیامده و یکی از بحث های مهم قواعد عمومی قراردادها است. این شیوه یا به وسیله طرفین اعمال می شود مانند حق حبس ، وثیقه ، وجه التزام یا توسط محاکم ، مانند الزام مالی و حبس یا الزام مستقیم که هرکدام دارای مزایا و معایبی می باشد. شیوه های الزام به انجام تعهدات به قید مباشرت باعث میشود که متعهد هرچه بیشتر پایبند به تعهد خویش باشد و از این طریق در کاهش منازعات و اختلافات فی مابین اشخاص تاثیر مستقیم دارد این پژوهش با هدف برسی شیوه ها الزام و انجام تعهدات به قید مباشرت در حقوق ایران و تامل در اینکه شیوه های پذیرفته شده روش معقول و کافی است یا خیر و همچنین مطالعه دقیق پیرامون اسباب معافیت از اجبار تعهدات به قید مباشرت تهیه گردیده است .

مذاکرات پیش قراردادی دوارنی است ضروری جهت انعقاد قرارداد، که در آن طرفین یک قرارداد تبادل نظر نموده و با دیدگاه های یکدیگر آشنا می شوند. با توجه به حاکمیت اصل آزادی بر این دوران طرفین بر ادامه دادن به گفتگوها و یا خروج از آن اختیار دارند. روند مذاکرات باید با رعایت اصل حسن نیت باشد. از آنجایی که پایان دادن غیر موجه به گفتگوهامی تواند منجر به بروز زیان شود موصوع مسئولیت کسی که از گفتگوها بدون حسن نیت خارج شده است جهت حمایت از زیان دیده قابل بررسی می باشد.

جهت روشن شدن موضوع ، ابتدا در بخش اول مفهوم قراردادهای تجاری بین المللی و سپس به منابع و تاریخچه و مکاتب موجود در حقوق تجارت بین الملل به صورت مختصر پرداخته شد و در نهایت نیز دو نمونه از قراردادها یتجاری بین المللی رایج مورد بررسی قرار گرفت .در بخش دوم شرایط حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی در زمان بحران اقتصادی قبل و بعد از انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار گرفت و شروطی را که می توان قبل از انعقاد قرارداد پیش بینی نمود و در جهت کمتر نمودن آ سیب های وارده به قرارداد در آن گنجاند ، مطالعه گردید و سپس به وضعیت قرارداد منعقده بعد از وقوع بحران اقتصاد ی پرداخته شد و راهکارهای حقوقی را که میتوان در اینگونه موارد به کار گرفت بررسی گردید و شرایط و آثار بطلان و فسخ قرارداد تجاری بین المللی از دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بررسی شد و در نهایت با توجه به تاثیر گذاری سیستم حقوق داخلی بر قرارداد تجاری بین المللی ، دیدگاه اساتید حقوق داخلی ، دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی در این خصوص بیان گردید .روش مطالعه در این پایان نامه تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و کتب و مقالات موجود بوده است و نتایج بدست آمده عبارت است از اینکه با توجه به مشکلات موجود حقوقی در راه وصول مطالبات قراردادی و عدم توان اجرای قرارداد به علت تاثیر گذاری بحران اقتصادی ، بهتر آن است که در هنگام انعقاد قرارداد شروط خاص مانند شرط مذاکره مجدد و یا بیمه قراردادی ، جهت جلوگیری از عقیم شدن و یا بطلان و فسخ قرارداد تجاری بین المللی در آن گنجانده شود .در صورت عدم وجود این شروط در زمان انعقاد قرارداد و مواجه شدن قراداد با اینگونه موارد ، استفاده از راهکار های حقوقی مانند تئوری عدم پیش بینی و مذاکره مجدد بدون پیش شرط در قرارداد ، به طرفین توصیه می شود و در غیر این صورت ، قرارداد با شرایط فسخ و یا بطلان مواجه می گردد که در پایان نامه به صورت مبسوط شرایط و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است .

با بررسی مسئولیت مدنی فعل غیر و شناخت مصادیق آن، می توان جهت تأمین و تضمین خسارتهای ناشی از آن و بار شدن قهری و غیرارادی این نوع از مسئولیت، به دوش مسئول جبران ضرر، بیمه مسئولیت مدنی فعل غیر را در نظر گرفت. در بیمه های مسئولیت مدنی فعل غیر، بیمه گذار می تواند مسئولیت و بدهی خود، که ناشی از فعل افراد تحت مراقبت، سرپرستی و یا به نوعی تحت حمایت وی بوده است را نزد شرکت بیمه گر بیمه نماید. از این رو در این نوع از بیمه ها، سعی در تحت پوشش قرار دادن مسئولیت های افراد مسئول در مصادیق مسئولیت مدنی فعل غیر از جمله مسئولیت مدنی کارفرمایان در قبال عمل کارگران؛ مسئولیت مدنی سرپرست صغیر و محافظ مجنون؛ مسئولیت مدنی دولت و شهرداری در قبال عمل کارکنان خود و مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در قبال عمل خدمه خویش می باشد. در سوابق بیمه های مسئولیت مدنی، بیمه نامه هایی با این عنوان دیده نمی شود، لیکن می توان با استناد به موضوع برخی از بیمه نامه های مسئولیت مدنی موجود، آنها را در زمره بیمه های مسئولیت مدنی فعل غیر محسوب نمود.

اصطلاح قائم مقامی در هیچ یک از قوانین ما تعریف نگردیده، لیکن در لغت به دو معنای جانشین و نایب آمده است، در قوانین نیز به هر دو معنا دیده می شود، چنانچه در ماده 395 قانون تجارت، «قائم مقام تجارتی» از اقسام نمایندگی شمارده شده است که اثر عقد به او باز نمی گردد. در ماده 418 قانون مذکور نیز بیان می شود: «مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او، از اختیارات و حقوق مزبور استفاده نماید»، که معنای جانشینی و نمایندگی از آن برمی آید، در واقع به حکم صریح قانون، مدیر تصفیه در امور ورشکستگی، به عنوان قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته محسوب گردیده است. لیکن در قائم مقامی، قائم مقام کاملاً جانشین صاحب حق شده و شخص اخیر (اصیل)، از صحنه حقوق خارج می گردد، همچنین انتقال حقوق و تعهدات اصیل به قائم مقام، اساس همه اقسام قائم مقامی را تشکیل می دهد، و این در حالی است که مدیر و یا اداره تصفیه در چنین جایگاهی قرار نداشته و جز تعهداتی که در ارتباط با انجام وظایف اوست، تعهدی نیز برای او ایجاد نمی گردد و اقدامات آنان صرفاً در جهت حفظ و اداره، نهایتاً تصفیه مطالبات و دیون تاجر ورشکسته انجام می پذیرد، لذا بر خلاف ظاهر قانون می بایست ایشان را به عنوان نماینده در نظر گرفته و مراد قانونگذار از قائم مقامی مذکور در ماده 418 قانون تجارت را نمایندگی تلقی نمود.

اگر شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد، معامله فضولی تحقق می یابد. این مبحث از جمله مباحث کلاسیک و عین حال دشوار حقوق مدنی می باشد که در عین حال همواره تحقیقات کامل تر و جامع تری را نیز می طلبد. رابطه اصیل و فضول و تعیین وضعیت حقوقی مشارالیها در برابر یکدیگر موضوع این تحقیق است. در واقع، بررسی وضعیت حقوقی معامله فضولی محدود به قبل از تنفیذ یا رد معامله فضولی نمی شود بلکه پس از تنفیذ یا رد مالک شرایط دیگری بر معامله آنها حاکم می شود که در هر دو صورت بررسی این شرایط لازم و ضروری است. در خصوص وضعیت حقوقی معامله فضولی نسبت به اصیل پس از تنفیذ یا رد باید گفت که در قانون مدنی نسبت به اثر مستقیم رد معامله فضولی از جانب غیر نص صریحی وجود ندارد. همچنین در مورد آثار مترتب بر معامله فضولی نظرات مختلفی از طرف حقوقدانان و فقها ارائه شده به گونه ای که برخی معامله فضولی را به طور کلی باطل می دانند ولی اغلب حقوقدانان و فقها و همچنین قانون مدنی معامله فضولی را غیر نافذ می دانند بطور کلی، در خصوص رجوع مالک به معامل فضولی جهت استرداد مال و منافع آن در صورت عدم تحویل آن به مشتری و نیز رجوع وی به مشتری در صورت تصرف او در مال مورد معامله (از باب غصب)، برای استرداد مال و خسارات وارده به مالک، اتفاق نظر است. در این راستا، در فصل یکم این تحقیق به مفاهیم بنیادین از قبیل فضول و تنفیذ می پردازیم و در فصل دوم نیز وضعیت حقوقی معامله فضولی نسبت به اصیل و فضول (قبل و بعد از رد یا تنفیذ) تحلیل خواهد شد. آنگاه در فصل سوم، مهمترین اثر عدم تنفیذ مطرح می شود؛ در واقع باید دید که نحوه مطالبه ثمن و همچنین مصادیق خسارات قابل مطالبه از ناحیه اصیل چگونه است.

مفهوم تقصیر از جمله مفاهیمی است که به دلیل عدم صراحت قانونگذار در این خصوص همواره مورد اختلاف نظر حقوقدانان بوده است.آنچه که دراین میان به نظر صحیح می آید این است که تقصیر، مفهوم نوعی و اجتماعی دارد نه مفهوم شخصی.یعنی رفتار یک شخص با رفتار یک انسان متعارف در شرایط مشابه سنجیده می شود و آن گاه به این پرسش پاسخ داده می شود که رفتار این شخص تقصیر محسوب می شود یا خیر. در دعاوی مسئولیت مدنی که روز به روز در حال افزایش است ، تعیین اینکه چه کسی مسئول خسارت وارده به خواهان است اهمیت به سزایی دارد.اگرچه قانون مسئولیت مدنی در ماده 1،مسئولیت را بر مبنای تقصیر استوار کرده است اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت تلقی نکرده است .به هر حال حتی اگر تقصیر، مبنای منحصر مسئولیت نیز نباشد،نقشی که در مسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر ،اثبات مسئولیت وجبران خسارت توسط فاعل فعل زیان بار است والبته خواهان باید تقصیر خوانده را نیز اثبات نماید.در مسئولیت های مطلق نیز هرچند وجود تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست اما باعث می شود زیان دیده راه دیگری نیز جهت اقامه دعوی بیابد.در مسئولیت هایی هم که قانونگذار تقصیر خوانده را مفروض تلقی نموده است ،خواهان نیازی به اثبات تقصیر خوانده ندارد و این خوانده است که باید نداشتن تقصیر خود را اثبات نماید.البته تقصیر در جبران خسارت نیز در مواردی که خوانده مرتکب تقصیر قابل اغماض می شود، باعث این اختیار به دادرس می شود که در میزان خسارت برای خوانده تخفیف قایل شود.

حق زارعانه یکی از حقوق مالی عینی است که متعلق آن ملک مزروعی، اعم از؛ زمین کشاورزی دیمی و آبی، باغ، قلمستان و سایر مزارع است که در اثر تلاش مستمر زارع ، باغبان، کشاورز و یا عامل در ملک زراعی متعلق به مالک موجر یا مزارع، مشروط به آنکه موجب تحقق آبادانی و قابلیت کشت و زرع گردد، ایجاد می شود. این حق تحت هر عنوان و اطلاقی به نوعی حق تقدم و اولویت برای زارع است که منشأ و خاستگاه کاملاً عرفی دارد و برخلاف فقه، در تاریخ ایران دارای سابقه است، مگر آنکه به لحاظ وجه مشترک با حق تحجیر، از حیث ایجاد حق تقدم برای احیاءکننده، آن را مشروع و مسبوق به سابقه بدانیم. به دلیل منشأ عرفی این حق، حق زارعانه در مناطق مختلف ایران به اسامی گوناگونی شناخته می شود، لیکن فارغ از تفاوت در اصطلاحات محلی، حق زارعانه دارای مصادیق متعددی است که بنا بر کیفیت ملک و موقعیت زارع و نحوه عملکردش، تحت عناوین؛ نسق زراعی، دسترنج رعیتی، حق ریشه، حق السعی، حق اولویت رعیتی یا حق تقدم و نیز حق آب و گل، در متن قانون نقل گردیده است. این حق کلیه اوصاف حق مالی از قبیل؛ قابلیت نقل و انتقال و اعراض و توقیف را دارا بوده، در رویه قضایی و احکام صادر شده از محاکم نیز مورد شناسایی قرار گرفته، به نحوی که در فرض استمرار فعالیت زارع در یک دوره نسبتاً طولانی که توأم با حفظ آبادانی باشد، فارغ از اولویت و حق تقدم زارع در بهره برداری و انتفاع از ملک زراعی، در صورت ترک همکاری از سوی زارع، عرفاً مالک ملزم به جبران زحمات و تلاش زارع بوده، در فرض امتناع، امکان مطالبه آن وجود دارد و مالک نیز تا قبل از پرداخت حق زارعانه یا جلب رضای زارع یا عامل، امکان انتزاع ید مشارالیه از ملک را نداشته، تصرف و تملک ملک از جانب مالک یا شخص حقوقی، صرفاً با پرداخت کامل حقوق زارع امکان پذیر می گردد.

خیار حقّی است که به موجب قانون و یا قرارداد به وجود آمده و راهی است برای جبران زیان صاحب آن، بر این اساس فرض می شود که با اعمال خیار و انحلال قرارداد، ضرر از من له الخیار دفع می گردد. تعداد خیارات در منابع فقهی و نوشته های حقوقدانان متفاوت می-باشد امّا از حیث فوریت به سه دسته تقسیم شده اند، خیارات فوری، خیارات با مدّت معیّن و خیارات غیرفوری، آنچه که به عنوان اصل در مورد خیارات مورد پذیرش واقع شده این است که اصل بر فوریت خیار است مگر اینکه بر عدم فوریت آن تصریح شده باشد، امّا آنچه که در این میان مغفول مانده است مسئله مبداء آغاز فوریت، نحوه ی اعمال خیارات فوری و تأثیر فوریت بر آثار خیار می باشد. در این تحقیق ابتداء به بررسی نظریات موجود در باب مبدأ آغاز فوریت در فقه و قانون مدنی پرداخته می شود و در ادامه در مسئله نحوه اعمال خیارات فوری مداقه می شود، در انتها نیز تأثیر فوریت خیار بر آثار خیار بررسی می شود.

موضوع پایان نامه حاضر مطالعه قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (بی ا تی)در نظام حقوقی ایران با تاکید بر پیش نویس قانون (بی ا تی) است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

امروزه پژوهش نقش مهمی را در ارتقا سطح دانش و تکنیک در علوم مختلف ایفا می کند. از دید یونسکو پایان نامه یکی از شمار آمارهای پژوهشی دانشگاههاست. پایان نامه پزشکی یک ابزار تحقیقاتی است . که در کنار پرورش قدرت ابتکار و خلاقیت علمی دانشجو را وا می دارد، تا در راستای حل معضل علمی، درمانی، بهداشتی جامعه گام بردارد. مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته (مشابه آلمان، انگلیس و آمریکا) حاکی از توجه خاص به مقوله پایان نامه و ابزارهای آن می باشد(12 تا 18) ولی مطالعات انجام یافته در کشورما حاکی از اشکالات علمی و تکنیکی فراوانی در شیوه نگارش پایان نامه ها می باشد. (1و 8). دراین مطالعه به بررسی نگرش فارغ التحصیلان رشته پزشکی -اعم از پزشک عمومی ، متخصص ، رزیدنت دوره تخصص و فوق تخصص شاغل در استان قزوین که در 15 سال اخیر مدرک دوره دکتری عمومی خود را کسب کرده اند پرداخته شده است.