در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضائی ایران، با توجه به اینکه تا سال 1290 شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزائی با 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهامات متهمین روش و شیوه خاصی که نمایانگر صلاحیت مقام دستگاه رسیدگی کننده باشد وجود نداشته و رسیدگی به اتهامات متهمین در هر دوره از ادوار، و در هر سلسله و حکومت پادشاهان، بیشتر جنبه سلیقه ای داشته است و اراده پادشاهان به تنهایی برای صدور احکام ، اعم از برائت یا محکومیت، کافی بود، احدی حق ایراد و اعتراض نداشت، در تعیین میزان مجازات، نوع و نحوه اجرای آن پادشاه از اختیارات مطلق بهره مند بود.به موازات دادرسی شخص پادشاه و حکام و قضات منصوب از طرف او پیشوایان مذهبی نیز دربعضی موارد به شکایات مردم رسیدگی می کردند. سپس دادگاه های شرعی و دادگاه های عرفی امور مربوط به قضات را عهده دار شدند. لیکن پس از تصویب قانون موقت اصول محاکمه جزائی در سال 1290شمسی و اصلاحات انجام شده،صلاحیت محاکم کیفری در سیستم قضائی ایران هر روز مترقّی تر گشته و در سال 1337 شاهد تشکیل دادگاه های اطفال در ایران بودیم.تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه و ایدئولوژی مذهبی انقلابیون، شاهد تحولات پی در پی در خصوص صلاحیت محاکم کیفری شدیم که مهمترین آنها ، انحلال دادگاه های شهرستان، استان ، و دیوان کیفری کارکنان دولت، تشکیل دادگاه های انقلاب، تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و ایجاد دادگاه های عمومی در سال1358 ، ایجاد دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور در سال 1368، پس از آن حذف سیستم دادسرا از تشکیلات قضائی و حذف محاکم کیفری یک و دو ، و صلاحیت عام بخشیدن به محاکم دادگستری در رسیدگی به کلیه دعاوی و ایجاد مرجع تجدید نظر در مرکز استان با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373،تشکیل دادگاه های اطفال با استناد ماده219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال 1378و تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1381 که منجر به احیاء مجدد دادسرای عمومی و انقلاب در سیستم قضایی کشور و تاسیس دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی به جرایم مهم با شیوه تعدد قاضی در مرکز استانها گردیده است و نگرش قانون گذار در دوره اخیر قانونگذاری به سوی تخصصی کردن محاکم کیفری و با رویکرد تعدد قاضی می باشد، این امر باعث به حداقل رساندن خطا و اشتباه در رسیدگی، و امنیت روانی طرفین پرونده را در فرایند دادرسی تا حدودی تأمین نموده و به حفظ حقوق شهروندان و حقوق دفاعی متهم کمک نماید و در نهایت لایحه پیشنهادی آیین دادرسی کیفری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد، مجدداً محاکم جزایی به محاکم کیفری 1 و 2 تقسیم می شوند و سیستم تعدد قاضی دررسیدگی به جرایم مهم در صلاحیت کیفری1 و دادگاه انقلاب و تشکیل دادگاه اطفال با شرایط خاص مورد توجه قرار گرفته است. کلید واژگان : آیین دادرسی کیفری، صلاحیت ، دادسرا، محاکم کیفری