یکی از اصول پذیرفته شده در حوزه حقوق کیفری اعم از داخلی و بین المللی از دیرباز، که نتیجه تطور و تحول این مسئله در طی سالیان دراز می باشد؛ لزوم رکن معنوی متناسب با عنصر مادی برای تشکیل جرم می باشد. همانگونه که افکار مجرمانه و خلاف قانون تا زمانی که منصه ظهور نرسیده و در قالب اقدامات فیزیکی، بعد مادی پیدا نکنند، قابلیت سرزنش نخواهند داشت.بنابراین علم و آگاهی بر ماهیت عمل ارتکابی در کنار اراده انجام عمل، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهند و در صورتی که یکی از اجزای رکن معنوی، یعنی علم یا اراده در ارتباط با عناصر عینی و مادی متشکله جرم موجود نباشند، در واقع جرم اتفاق نمی افتد زیرا سرزنش فردی که بدون هیچ گونه نیّت مجرمانه و پلیدی مرتکب عملی می گرددکه خلاف اوامر و نواهی قانونگذار است، نه منصفانه و عادلانه است و نه هیچ منفعتی برای اجتماع خواهد داشت. هر چند در سیستم های حقوق کیفری داخلی به تفصیل و به مراتب به این بخش از حقوق جزا (رکن معنوی) پرداخته شده و هر کدام از سیستم های حقوقی بزرگ دنیا یعنی کامن لا و رومی – ژرمنی یا همان حقوق نوشته تعاریف و درجات خود از رکن معنوی را دارند ولی در عرصه بین المللی علیرغم اینکه حقوق بین الملل کیفری یک بخش حقوقی مستقل از حقوق بین الملل بوده و همانگونه که درحقوق داخلی به بحث رکن معنوی به طور مستقل پرداخته شده؛ به این بحث در حقوق بین المللی کیفری پرداخته نشده و رکن معنوی لازم جز در تعداد محدودی از معاهدات بین المللی ، در سایر مواردبه دلیل عدم انسجام و یکنواختی مفاهیمی از این دسته ، به سکوت برگزار شده است. قبل از تشکیل دادگاه کیفری بین المللی ، سایر دادگاه های موقت قبلی اعم از نورنبرگ و توکیو، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق و روآندا، هیچکدام در منشور و اساسنامه هایشان به مبحث رکن معنوی لازم برای جرایم تحت صلاحیتشان نپرداخته اند، رویه قضایی دادگاه های بین المللی گذشته نیز مشکلات احراز اشکال مختلف و چارچوب رکن معنوی در حقوق بین الملل کیفری را منعکس می نمایند.و یکی از دلایل این مشکلات فقدان تعریف عمومی از رکن معنوی در منشور و اساسنامه هایشان بوده، در نتیجه عدم اطمینان عمومی در تعریف طبقه بندی های مختلف رکن معنوی و در غیاب قاعده عرفی لازم در این خصوص، نویسندگان اساسنامه رم تصمیم گرفتند که یک ماده خاص برای رکن معنوی جرایم بین المللی که در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار دارند، در نظر بگیرند. یعنی همان ضابطه عام رکن معنوی لازم ، ماده 30 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، این ماده علیرغم نوآوری که در عرصه بین‎الملل داشته ولی موضوع اختلافات بسیاری چه در محافل علمی این رشته از حقوق کیفری و میان صاحب نظران بزرگ این علم و چه در شعبات مقدماتی رسیدگی کننده دادگاه کیفری بر اساس برداشت های متفاوتشان از این ماده، به همراه داشته است. ولی آنچه مسلم می باشد این است که با توجه به مفاهیم رکن معنوی در دو سیستم بزرگ حقوقی جهان و تجزیه و تحلیل ماده 30 اساسنامه، این ماده برگرفته از مفاهیم حقوقی کامن لا علی الخصوص قانون جزای نمونه آمریکاست. در این پژوهش رکن معنوی چهار جرم بزرگ دنیا یعنی نسل کشی ، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی و تجاوز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.