نام پژوهشگر: نسترن غیاثوند قزوینی
نسترن غیاثوند قزوینی لعیا جنیدی
عدم رعایت مقررات حاکم بر رسیدگی و اصول مسلم داوری موجبات نقض رای داوری را فراهم می سازد. در مطالعه تطبیقی قوانین ملی برخی کشورها تشتت در موجبات ابطال رای داوری ملاحظه می¬شود که صرفا اختصاص به مقررات کشوری خاص داشته و در قوانین دیگر کشور¬ها نیامده است. اگرچه در این میان قانون نمونه آنستیرال گام بزرگی در جهت یکسان¬سازی قوانین داوری برداشته است و کشورهای بسیاری مانند ایران نیز آن را الگوی قانون¬گذاری قرار داده اند. از دیگر سو، پیوستن اکثر کشورها به کنوانسیون¬ های بین المللی، پشتوانه¬ی مناسبی جهت هماهنگ¬سازی مقررات و قوانین حاکم بر داوری ایجاد نموده است که همگی به استقلال و استحکام داوری تجاری بین المللی منجر شده است. در این پژوهش سعی شده است مهم¬ترین جهاتی که در قوانین و مقررات مختلف به عنوان مبنای ابطال این گونه آرا شناسایی شده مورد بررسی قرار گیرد. استفاده از کلمه "ابطال" در پژوهش حاضر به لحاظ غلبه استعمال به کار رفته و شامل کلیه دلایلی است که موجب ابطال یا اعلان بطلان رای داوری می¬شود. بنابراین تعیین قانون حاکم بر داوری های بین المللی و شناخت دقیق اصول و مقررات لازم¬الرعایه در داوری به صدور رأیی که کمتر در معرض ابطال قرار گیرد کمک شایانی می¬نماید. واژگان کلیدی : ابطال رای، آنستیرال، کنوانسیون¬ نیویورک، قابلیت داوری، صلاحیت داور، قانون حاکم ، داوری منصفانه، اوصاف رای.