این پایان نامه تلاش نموده است تا در سه بخش ، جنبه های مختلف نظام حقوقی معادن را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. در بخش نخست کلیاتی درباره منابع طبیعی، تعریف معدن، اهمیت و پیشینه تاریخی آن مطرح شده است ، ارائه این بخش به این دلیل بوده است که به نظر نگارنده ورود در بحث معدن نیازمند به آگاهی نسبت به جنبه های مختلف موضوع منابع طبیعی می باشد. در بخش دوم با توجه به تاثیر فراوان فقه امامیه در قوانین کشور، نگارنده سعی نموده است در حد توان جایگاه معدن را در فقه امامیه روشن سازد. بخش سوم پایان نامه و در واقع بخش اصلی، به بررسی نظام حقوقی معادن در ایران اختصاص یافته است . در این بخش موضوعات جایگاه معدن در میان اموال عمومی، معدن در قوانین موضوعه، مالکیت معدن و مسائل مربوط به نظام بهره برداری از معدن، دولت و معدن، دعاوی مربوط به معدن و ... مورد بررسی قرار گرفته است .