چکیده هدف اصلی سیاست جنایی در هر کشوری، سازمان دهی مدل ها وایجاد بسترکاهش پدیده مجرمانه است. با توجه به شیوه های مورد استفاده، سیاست جنایی به گونه های مختلف تقسیم می شود؛ که سیاست جنایی قضایی از جمله ی آن است. قوانین به طور کلی به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری می پردازند. تفسیر، تبیین و تطبیق قوانین بر موارد خاص بر عهده ی قضات است. در بررسی سیاست جنایی قضایی، اصولاً آراء دادگاه ها و دادسراها باید مورد توجه قرار گیرد. رویه قضایی نتیجه تصمیمات و احکام صادره از محاکم قضایی است. در حال حاضر در بسیاری از کشورها رویه قضایی از منابع حقوق به شمار می آید. این نشان از اهمیت بنیادین نقش آراء قضات دارد. رویه قضایی نقش مهمی در تفسیر، تکمیل، رفع ابهام و رفع تعارض قوانین و ارائه تفسیرهای جدید دارد و می تواند خلاء های قانونی را تا حدودی پر نماید. دعاوی تصرف از دعاوی مبتلا به دستگاه قضایی است. این دعاوی دارای دو جنبه حقوقی و جزایی است. در سه قانون؛ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352، به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. در خصوص بعد جزایی این دعاوی تشتت و اختلاف رویه و نظر وجود دارد. ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ماده ای طولانی و مبهم و مورد اختلاف است. در خصوص بزه تصرف عدوانی در رویه قضایی دو رویکرد دیده می شود. این اختلاف نظر بین قضات باعث صدور آراء بعضاً متعارض گردیده است. در رویکرد اول مالکیت شاکی شرط لازم برای پذیرش شکایت کیفری است، ولی در رویکرد دوم فارغ از بحث مالکیت، صرفاً به تصرف توجه می شود. این اختلاف نظر حتی در عالی ترین مرجع قضایی یعنی دیوان عالی کشور دیده می شود. با توجه به تعارض آراء صادره، لزوم اهمیت بررسی سیاست جنایی قضایی در خصوص بزه تصرف عدوانی احساس می شد. بنابراین در پایان نامه حاضر سیاست دستگاه قضایی در خصوص بزه تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها و دادسراها و سایر نهادهای وابسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. کلیدواژها: سیاست جنایی قضایی، جرم، تصرف عدوانی، رویه قضایی