هدف از این مقاله بررسی اثر تغییرات نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می¬باشد. عامل نهادی شامل ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کیفیت عملکرد دولت، حقوق مالکیت، کارایی سیستم آموزشی، ساختار فرهنگی، شفافیت و مبارزه با فساد اداری، تعامل نهادهای قانونی و سیاسی، تعامل نهادهای فرهنگی و سیاسی و تعامل نهادهای فرهنگی و آموزشی است که در دوره زمانی 2010-2000 مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور با استفاده از روش پانل دیتا به بررسی اثر تغییرات نهادهای سیاسی و اقتصادی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار تغییرات نهادهای اقتصادی و سیاسی بر رشد اقتصادی است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که موضوع نهادهای سیاسی و اقتصادی در عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی حائز اهمیت است، به گونه ای که ارتباط مستقیمی میان نهادهای مناسب و رشد بلند مدت اقتصادی وجود دارد. همچنین توانایی دولت در فراهم ساختن نهادهای پشتیبان رشد و کاهش فقر و ایجاد نهادهای خوب، امری حیاتی برای توسعه است.