1 - فهرست های موضوعی المیزان، فهرست های جداگانه و فهرست های آخر تمام چاپ ها ملاحظه شده و موضوعات اقتصادی و با هر موضوعی که به نحوی احتمال ربط به اقتصاد در آن بوده، برای مطالعه استخراج شده است . 2 - استفاده از المعجم المفهرس در الفاظ قرآن کریم به عنوان راه دیگری برای پیدا کردن موضوعات اقتصادی در نظر گرفته شده است . 3 - کتب تفصیل الایات ، آیات الاحکام، احکام قرآن و فرهنگهای اصطلاحات اقتصادی اجتماعی و فقهی بررسی و بحث های اقتصادی آنها مد نظر قرار گرفته است . 4 - تفسیر المیزان در حد بیش از تورق بررسی شده است . 5 - تمام بحثهایی که به نحوی با مسائل اقتصادی مربوط بوده به طور کامل و دقیق مطالعه و بعضی تا چندین مرتبه مطالعه و یادداشت برداری شده است . 6 - موضوعات مختلفی که در یک بحث مطرح شده، از هم تفکیک و دسته بندی گشته و موضوعات پراکنده در صورت لزوم با هم مقایسه و تلفیق شده است . 7 - اظهار نظرهای صریح از اشارات جدا شده و هر کدام به جای خود مورد استفاده واقع شده است . 8 - هرجا نوشتهء دیگری از اسناد پیدا شده که در موارد بحث اشاره ای داشته باشد مورد استفاده قرار گرفته است . 9 - در مسائلی که مبنای فقهی از روایات ، یا نظر مشابه یا مختلف از فقها، وجود دارد، در توضیح نظر علامه آورده شده و در صورت لزوم و تناسب محل به فتوای علمای عامه نیز اشاره شده است . 10 - در مسائلی که مبانی آنها فقط تحلیل های اقتصادی و اجتماعی بوده، به تحلیل های اقتصادی و اجتماعی و نظرات دانشمندان این امور رجوع شده است . 11 - چنانچه در خصوص مساله ای نظر صریحی از سوی علامه ابراز نشده ولی از فحوای کلام ایشان مطالبی استنباط می شده است ، به لحاظ رعایت امانت و تقوای در نقل، مطلب به عنوان برداشت فقهی از نظر علامه بیان شده و از نسبت دادن صریح چیزی به استاد، در صورتی که ایشان در آن صراحت نداشته اند، خودداری شده است . 12 - ضمن اینکه از ترجمه های مختلف المیزان هم استفاده شده، به هیچکدام اتکاء کامل نشده است و لذا چون اصل تفسیر المیزان ملاک و متبع بوده است در خیلی از موارد ممکن است مطالب نقل شده عینا" با ترجمه های موجود سازگار نباشد، لکن برای اینکه آدرس عبارات نقل شده لااقل با یکی از ترجمه ها نیز تطبیق کند، در آدرسها، از ترجمه آقای موسوی همدانی، چاپ دفتر انتشاارت اسلامی استفاده شده است . 13 - ابتدا و انتهای مطلبی که از استاد علامه یا هر کتاب یا شخص دیگری نقل شده کاملا مشخص است و هرچه غیر از آنهاست به شخص اینجانب مربوط بوده و لذا نقص یا اشتباه آنها متوجه خودم می باشد.