«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند. مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد. از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند. قانون اجرای احکام مدنی سال 56 وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.