اکثر مطالعات انجام شده در کشور به بررسی وضعیت منابع آبی از دیدگاه کلان و ارائه تصویری کلی از اثرات زیان بار بحران آب در کشور پرداخته اند و این درحالی است که از یک طرف بر اساس شاخص های فالکن مارک، شاخص سازمان ملل و شاخص پایداری آب، وضعیت منابع آب کشورمان را در آستانه تنش آبی نشان می دهد و از طرف دیگر با افزایش روز افزون جمعیت و بالطبع تقاضا برای غذا، خدمات بهداشتی، مسکن و کالاهای بادوام مصرفی و سرمایه ای، نیاز به توسعه بخش های کشاورزی، صنعت، ساختمان و خدمات احساس می شود و این توسعه به سهم خود تقاضا برای آب را افزایش خواهد داد. بطوریکه پیش بینی ها حاکی از آن است که اگر جمعیت کشور در سال 1400 به 90 میلیون نفر برسد، به حدود 140 میلیارد مترمکعب آب نیاز خواهیم داشت، در حالی میزان آب تجدید پذیر سالانه کشور معادل 130 میلیارد مترمکعب می باشد. بنابراین، نه تنها بررسی وضعیت منابع آبی کشور از دیدگاه کلان، بلکه بررسی نحوه وابستگی بخش های اقتصادی کشور به آب نیز دارای اهمیت می باشد و از آنجا که جدول داده-ستانده ابزاری قدرتمند برای درک روابط داخلی میان اقتصاد و منابع طبیعی از جمله تعامل بین آب و اقتصاد، است، در این پایان نامه از رویکرد داده- ستانده به منظور بررسی مصرف آب شرب و غیرشرب در زنجیره های تولید استفاده شده است. جدول داده ستانده مورد استفاده و نیز آمار مربوط به مصرف آب در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب مربوط به سال 1385 می باشد. همچنین برای مشخص شدن پیوندها و تجزیه آنها به اثرات داخلی و ترکیبی، پیوند پسین و پیوند پیشین خالص از روش حذف فرضی سلا استفاده شده است. از نظر پیوند کل، نتایج نشان می دهد که از 48 بخش جدول داده-ستانده نیازهای مستقیم و غیرمستقیم دو بخش جمع آوری، تصفیه و توزیع آب و زراعت و باغداری از نظر مصرف آب غیرشرب و دو بخش خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی از نظر مصرف آب شرب در کل اقتصاد، بیشترین مقدار است. همچنین برای مشخص شدن بخش های اقتصادی عرضه کننده و تقاضاکننده آب، پیوند کل را به پیوندهای پسین و پیشین تجزیه کردیم. نتایج حاصل نشان می دهد که بخش های جمع آوری، تصفیه و توزیع آب و زراعت و باغداری بیشترین پیوندهای پیشین و بخش صنایع غذایی بالاترین پیوند پسین را از نظر مصرف آب غیرشرب دارند و به ترتیب عرضه کننده و تقاضاکننده آب غیرشرب به سایر بخش های اقتصادی می باشند. همچنین بخش های خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و حمل و نقل با راه آهن دارای پیوند پیشین بزرگتر و عرضه کننده آب شرب به سایر بخش ها بوده و بخش های ساخت محصولات غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو و سایر ساختمان ها بالاترین مقدار پیوند پسین را دارند و این نشان می دهد که تقاضای این بخش ها از خدمات سایر بخش ها بسیار بالاست و به همین دلیل واردکننده آب از سایر بخش های اقتصادی می باشند. این نتایج گرچه شمایی کلی از مصرف آب شرب و غیرشرب در بخش های اقتصادی نشان می دهد و در آنها اثرات همپوشانی ناشی از اثرات داخلی و مختلط وجود دارد، لذا قادر به نمایش وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بخش های اقتصادی به آب در زنجیره های تولید و شناسایی بخش های صادرکننده و واردکننده خالص آب در اقتصاد نیست، بنابراین این پیوندها را به چهار جزء اثرات داخلی و مختلط و پیوند پیشین و پسین خالص تجزیه کردیم و با تشکیل نسبت پیوند پیشین خالص به پیوند پسین خالص مشاهده شد که بخش های جمع آوری، تصفیه و توزیع آب و جنگلداری از نظر مصرف آب غیرشرب و بخش های خدمات کمکی و پشتیبانی حمل و نقل و هتل، خوابگاه و رستوران از نظر مصرف آب شرب نسبت بزرگتری در بین بخش های صادرکننده خالص آب غیرشرب و شرب داشته و اهمیت بیشتری از نظر صادرات خالص آب نسبت به سایر بخش ها دارند.

ادبیات موجود در ایران نشان می دهند که رویکردهای تعادل جزئی مبنای تجزیه و تحلیل بخش غیررسمی قرار گرقته اند. در این رساله نشان می دهیم که بکارگیری این نوع رویکردها نمی توانند ساختار بخش غیررسمی در اقتصاد را آشکار نماید. لذا در تحقیق حاضر، به منظور بررسی ساختار و ابعاد بخش غیررسمی اقتصاد، برای اولین بار این موضوع در رویکرد تعادل عمومی، در چارچوب 1385 sam [که توسط بانوئی و همکاران(1389) محاسبه شد] و با استفاده از آمارهای جانبی جهت تفکیک بخش های رسمی و غیررسمی مورد مطالعه قرار گرفته است. حساب تولید به دو زیرحساب: بخش رسمی و بخش غیررسمی تجمیع شد. در حساب عوامل تولید، درآمد نیروی کار با توجه به سهم اشتغال، بصورت درآمد نیروی کار رسمی و غیررسمی تفکیک شده و حساب مازاد عملیاتی بصورت رسمی درنظر گرفته شده است. در حساب نهادها هم تنها درآمد خانوار بصورت رسمی و غیررسمی تفکیک شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که تولید بخش غیررسمی 12درصد تقاضای نهایی (معادلgdp) را تشکیل می دهد. ضرایب فزاینده تولید، ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولید، ضرایب فزاینده درآمد نهادها و همچنین توان اشتغالزایی بخش غیررسمی بیش از بخش رسمی بدست آمد که نشان دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد کشور است. بنابراین توجه به بخش غیررسمی، بجای نادیده گرفتن آن از طرف دولت، گامی موثر در جهت کاهش حجم این بخش و ساختار دوگانه؛ و افزایش اشتغال رسمی در کشور است.

در این پایان نامه با معرفی الگوی یکپارچه جداول عرضه و مصرف تلاش می کنیم به طور همزمان انواع ضرایب فزاینده را در قالب دو رویکرد فعالیت و محصول، بر مبنای جداول عرضه و مصرف سال 1380 مرکز آمار ایران محاسبه نموده و به این سوال که آیا یکپارچه سازی جداول عرضه و مصرف در یک سیستم افراز شده نسبت به توصیه های sna قابلیت کاربرد بیشتری دارد پاسخ دهیم. نتایج حاکی از آن است که اولاً الگوی یکپارچه جداول عرضه و مصرف به طور همزمان دو نوع ماتریس ضرایب فزاینده تولید را ارائه می دهد که امکان بررسی آثار و تبعات اطلاعات برون زا به صورت محصولی و فعالیتی، بر روی تولید محصولات و فعالیت ها به طور همزمان فراهم می شود. ثانیاً این الگو می تواند محدودیت های جداول متقارن که ناشی از تقارن آن ها است را برطرف نماید به این معنی که می توان تأثیر تغییر متغیر های برون زا به صورت محصولی را روی فعالیت ها و بالعکس بررسی نمود و ثالثاً ترکیب آمار جانبی با این الگو می تواند نتایج مفیدی برای تحلیل گران و سیاست گذاران در پی داشته باشد به طوری که جداول متقارن داده-ستانده قادر به ارائه این نتایج نیستند.

تهیه و تدوین سالیانه جداول داده ـ ستانده به دلیل هزینه بر و زمان بر بودن آن ها مقدور نیست. به علاوه وجود وقفه های زمانی بین سال پایه جداول و سال انتشار آن ها، بکارگیری این جداول را در تحلیل های اقتصادی و اجتماعی با مشکل مواجهه می کند. به منظور رفع این کاستی ها در پنج دهه گذشته تحلیل گران اقتصاد داده ـ ستانده از روش های متعددی در بهنگام سازی جداول داده ـ ستانده استفاده کرده اند. در این پایان نامه از بین روش های بهنگام سازی، روش راس متعارف (ras) و روش راس تعمیم یافته (gras) در بهنگام سازی جداول مورد استفاده قرار می گیرند. روش راس متعارف تنها بر ناحیه اول جدول یعنی مبادلات واسطه ای بین بخشی متمرکز بوده و حساسیتی بر درایه های منفی موجود در جدول مانند خالص صادرت ندارد، برای برون رفت از این نارسائی ها پژوهشگران روش راس تعمیم یافته را پیشنهاد داده اند