چکیده پایان نامه: رساله حاضر بررسی حجیت ادله مثبتات در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول ان، به بحث درباره حجیت مثبتات امارات اختصاص داده شده است، امارات به طرق ظنیه اطلاق می شود که بطور ظنی کاشف از حکم یا موضوعی باشد؛ از انجایی که ملاک حجیت در امارات، تتمیم کشف است، لذا هر معامله ای که با علم بشود، با امارات نیز همان گونه معامله می شود، یعنی لوازم و ملازمات امارات نیز مثل علم از باب قانون علیت حجت خواهند بود. در ادامه (فصل دوم) بیان شد که اصول عملیه نیز حکم ظاهری می باشد که وظیفه عملی مکلف را مشخص می نماید؛ البته حضرت ایت الله بجنوردی معتقدند که حکم ظاهری اصلا وجود ندارد و در شریعت تنها یک حکم داریم که همان حکم واقعی ذات باریتعالی می باشد، لذا امارات و اصول عملیه ظاهرالحکم هستند نه حکم ظاهری. در باب اصول عملیه قائل به عدم حجیت مثبتات آن شدیم (اگر اصلی به جهت اثبات لوازم عقلی و عادی جاری شود، آن را اصل مثبت می گویند) چرا که در اصول عملیه هیچ ملازمه ای بین تعبد به ملزوم و تعبد به لازم وجود ندارد، لذا با توجه به کبرایی که از دلیل « لاتنقض» استفاده می شود هر امری که در سابق متیقن باشد با جریان استصحاب ثابت می شود. بنابراین لوازم عقلی و عادی و حتی لوازم شرعی غیر مستقیم و اثار مترتب بر انها، بدلیل آنکه در زمان سابق متعلق یقین نیستند موضوعا و تخصصا از محدوده تعبد وارده در ادله اعتبار خارج می شوند. کلید واژه ها: اصول، امارات، اصل مثبت.

- بیان مسأله (تشریح موضوع تحقیق در قالبی روشن، تفصیلی و دقیق به گونه ای که معضل یا مشکلی که شما وجود آن را احساس می کنید، طرح شود. در واقع در بیان مسأله موضوع مورد مطالعه خود را به شکلی معضل گونه طرح نموده و در پایان آنچه که واقعاً قصد انجامش را دارید بصورت سوالی کلی مطرح نمایید که به دقیق ترین وجه ممکن، موضوع مورد نظرتان رابیان کند) : باید اذعان کرد که در منابع فقهی و حقوقی ما بحث مفصل و منقحی به نام جرم سیاسی دیده نمی شود ، مهمترین مسئله ای که عنوان شده "بغی" است که احکام آن از سیره ی حضرت علی (ع) ،در برخورد با مخالفان استفاده می شود که بحث مهمی دارد که انشاا... منابع قرآنی و روایی و حقوقی آن را مطرح و بحث خواهیم کرد که با دقت و ملاحظاتی می شود آن را یکی از مصادیق جرم سیاسی دانست. در منابع حقوقی و حتی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی نیز نه اسمی از بغی برده شده نه جرم سیاسی، فقط در اصل 168 قانون اساسی بیان شده «که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد ، نحوه انتخاب شرایط ، اخیارات هیئت منصفه و تعریف جرم شنسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند » که تاکنون این تعریف محقق نشده است. حضرت استاد آیت ا... بجنوردی هم در مجموعه مقالات فقهی ، حقوقی و اجتماعی خود در صفحه 425 در خصوص قضاوت شورایی و هیئت منصفه و هم در مجموعه مقالات فقهی حقوقی فلسفی و اجتماعی خود در صفحه 187 به بعد در مقاله مستقل و مفصلی تحت عنوان « جرم سیاسی در حقوق کیفری اسلام» با ارائه منابع فقهی حقوقی و بخصوص تجزیه و تحلیل مفهوم جرم سیاسی وبغی دیدگاهای عمیقی را مطرح کرده اند که انشاا... استفاده خواهد شد. جرم سیاسی دو ویژگی منحصر دارد: 1. در ارتکاب آن منافع گروهی مطرح است نه منافع شخصی 2. طرف مقابل دولت، حکومت و نظام سیاسی است و لذا تفاوت ماهوی و مهمی با جرائم دیگر دارد به همین خاطردر تقسیمی جرائم را به دو قسم تقسیم کرده اند : الف) جرائم عادی و عمومی ب) جرائم سیاسی و مطبوعاتی که در نوع دوم به دلیل اینکه حاکمیت سیاسی طرف است و احتمال دیکتاتوری می رود قوانین موضوعه دنیا و حتی کشور خودمان حضور افکار عمومی را در قالب هیئت منصفه برای پیشگیری دیکتاتوری امر ضروری میدانند که در اصل 168 قانون سیاسی اشاره شد.)ضرورت و اهمیت موضوع(اهمیت یا فایده نظری و/یا عملی موضوع مورد پژوهش و ضرورت مطالعه آن نشان داده شود) : در فضای پر التهاب و بسیار سیاسی کشور عزیزمان ایران که می شود آن را یک دوران و عصر تجربه سیاسی تلقی کرد ،یقیناً نیازمند بررسی و تحقیق مبانی علمی هستیم که تبعات این فضا را مدیریت کند که بدون تردید جرم سیاسی و شناخت مبانی فقهی حقوقی آن نیازمندیهای اولیه این دوران است بخصوص اینکه متاسفانه نه تعریفی برای آن داریم و نه قوانین مشخص و معینی. بعد از انقلاب در دوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوم خردادسال 76 توجه مختصری به این موضوع شد و وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به فکر اجرایی کردن همان اصل 168قانون اساسی افتادند که تاکنون اقدام جدی صورت نگرفته است. لذا این تحقیق می تواند در بعد نظری بستری برای تقویت پژوهش های دیگری که مربوط به این موضوع است باشد و از بعد عملی هم مبنایی برای عملکرد دولتمردان بخصوص در سه وزارتخانه مهم اشاره شد در قبل . - سوال اصلی و سوالات فرعی پژوهش(بصورت جمله های استفهاهی بیان شود که بطور کامل معلوم دارد این پژوهش چه چیزی را دنبال می کند و یا قصد تعیین آن را دارد. سوال بایستی حاکی از وجود مشکل یا معضل اساسی باشد): 1. مبانی فقهی حقوقی جرم سیاسی چیست؟ 2. تعریف جرم سیاسی چیست ؟ 3. رابطه هیئت منصفه و جایگاه و نقش آن در جرم سیاسی چیست ؟ 4. تاریخچه جرم سیاسی چیست ؟