مطابق قانون آیین دادرسی کیفری احکامی قابل اجرا هستند که قطعی شده باشند و کسی نمی¬تواند جلوی اجرای احکام را بگیرد و اجرای احکام را متوقف نماید، مگر در مواردی که قانون مقررشده باشد.در جامعه¬ی کنونی که احکام مختلف اعم از حدود، قصاص و تعزیرات اجرا می¬گردد به دنبال آن هستیم تا بدانیم که آیا این نحوه¬ی اجرای احکام کیفری که در اجرای احکام دادگاه¬ها صورت می یابد، منشأ آن فقهی است یا حاصل وضع قانونگذاری است؟ با توجه به اهمیت اجرای احکام کیفری و انتقاداتی که در این زمینه انجام گرفته است در این پژوهش سعی بر آن است که نحوه¬ی اجرای احکام کیفری که در متون فقهی آمده است را، با نحوه¬ی اجرای احکام کیفری در آئین نامه¬ها و قوانین تطبیق داده تا مشخص گردد چه مقدار از اجرای احکام نشأت گرفته از فقه می باشد و نیز مشابهت¬ها و اختلافات آن ها چقدر می¬باشد و آیا در شرایط خاص یعنی مطابق مقتضیات زمانی و مکانی می¬شود اجرای حکمی را تغییر داد؟ از این پژوهش این نتیجه به دست آمده است: همه¬ی شیوه¬های اجرای احکام کیفری مطابق با قواعد فقه می¬باشد مگر در موارد جزئی و خاص که به خاطر مصلحت هایی قانونگذار نحوه¬ی اجرا را تغییر داده و یا اینکه با شیوه¬ی دیگری از اجرا که بازدارندگی بیشتری داشته، جایگزین ساخته است. همچنین می¬توان به این نتیجه رسید که قانونگذار در تغییر نحوه اجرای حدود و قصاص که متفاوت با فقه باشد، با محدودیت بیشتری برخوردار بوده است تا در تعزیرات که قانونگذار به راحتی می¬تواند نحوه¬ی اجرای حکم را بنابر مصالح و مقتضیات زمانی و مکانی تغییر دهد.