کشورهای در حال توسعه برای همگام شدن با اقتصاد جهانی نیاز به توسعه فناوری داشته و دارند. امروزه ارزش دانش، فناوری و اندیشه در فرآیند توسعه به مراتب بیشتر از هر زمان دیگری افزایش یافته است. یکی از روش¬های رسیدن به توسعه، شیوه انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته است. اما آنچه که تاکنون در این فرآیند کمتر اتفاق افتاده است، انتقال واقعی فناوری بوده است. چیزی که امروزه به¬عنوان فناوری وارد بیشتر کشورهای در حال توسعه شده است مجموعه¬ای از ماشین¬آلات است. به¬طور مثال، ارزش فناوری در جنس و ماده فیزیکی آن نیست بلکه در میزان نبوغ، نوآوری و خلاقیتی است که در آن بکار رفته است. بنابراین شناسائی فرآیند مناسب انتقال فناوری موفق می¬تواند موجب نوآوری در محصول گردد. با در نظر گرفتن حقایق فوق، مفهوم مالکیت فکری در ادبیات حقوقی معاصر جلوه¬گر می¬شود. مالکیت فکری در کل از راه اعطای حقوقی مشخص و محدود به زمان برای کنترل نحوه استفاده از کالاها و خدمات از تولیدکنندگان حمایت می¬کند. اما مسئله اصلی این است که آیا انتقال تکنولوژی می¬تواند گام-های موثر و مهم در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته بردارد؟ و به عبارت دیگر آیا نظام حقوقی مالکیت فکری و ثبت اختراع بر انتقال واقعی تکنولوژی اثر خواهد داشت؟ دیدگاه غالب آن است که کشورهای جنوب تمایلی به این نظام حمایتی ندارند اما اندیشمندان معتقدند که هر یک از کشورهای شمال و جنوب به این نظام حمایتی نیاز دارند. کشورهای شمال برای ترغیب به افزایش تولیدات در آینده و کشورهای جنوب نیز برای رسیدن به توسعه می¬بایست نظام حقوق مالکیت فکری را در خود تقویت نمایند. بررسی¬ها نشان داده است که صنعتی¬شدن، هرگز به معنای وارد کردن تجهیزات و خدمات به تنهائی نیست، انتقال فناوری بدون زیربنای علمی خطاست و انتقال صحیح تکنولوژی که ظرفیت و توانائی ایجاد کند، رشد اقتصادی کشور میزبان را نیز در پی¬خواهد داشت. از این رو تدوین برنامه¬ جامع علمی و استقرار نظام حقوق مالکیت فکری بسیار مورد توجه کشورها قرار گرفته است.