قواعد عمومی قراردادها به عنوان مبنایی‏ترین بخش حقوق مدنی محسوب‏ می‏شود،تا آنجا که معظم تحلیلهای حقوقی بر همین مبنا استوار است. از آنجا که در کتب فقهی بخش مستقلّی تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها، وجود ندارد، اکثریت مباحث این عنوان ذیل احکام عقد بیع و احیانا عقود دیگر مطرح‏شده است. یکی از مباحث مطروحه در حوزه این قواعد مبنایی، تحلیل و بررسی اقسام عقود است که عقد معلق و منجز ذیل این عنوان مطرح می‏شود.آنچه که در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته‏ است صرفا نقد و تحلیل اختلافات ناشی از تعلیق در عقود و قراردادهای پیمانکاری. عقد معلق چه از حیث مفهوم و چه اعتبار و آثار آن، محل نزاع‏ اکثر فقها و حقوقدانان بوده و هست. منشأ نزاع در هریک از این ابعاد ریشه در مسائلی‏ تحول‏انگیز در علم حقوق و علم اصول دارد. در واقع همین نقاط عطف و مبنایی انگیزه‏ای بود در نگارش این مطالب،منتهی بیان احکام‏ عقد معلق صرفا به مثابه مدخلی است بر این مسائل. برخی از حقوقدانان عقد معلق را همان شروط ضمن عقد می دانند درحالیکه آثار هر یک متفاوت از دیگری است. در عقد معلق، تعهدات طرفین همچنان پا برجاست ولی در قراردادهای بیع، شرطی که جامعه عمل نپوشد منجر به فسخ عقد می شود. تفاوت این دو در دو حوزه قانون مدنی و قراردادهای پیمانکاری مورد بحث دقیق تری است که یک شناخت نسبتاً جامع از تعلیق و شرط را بدست می دهد.